العملات المشفرة تتراجع وسط عاصفة الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت العملات المشفرة، خلال تعاملات الأحد ، بعد تأكيدات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم تأجيل الرسوم الجمركية.
وانخفضت البتكوين إلى ما دون الـ 81 ألف دولار أميركي.
كذلك، هوت الإيثريوم بأكثر من 5% إلى دون الـ 1700 دولار، للمرة الأولى منذ أغسطس/ آب 2023.
وتسجل سولانا 119.
وبلغت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة 2.66 تريليون دولار فيما توسعت هيمنة البيتكوين على السوق حيث تسيطر العملة الرقمية الأكبر على 62% من القيمة السوقية للإجمالي رأس مال العملات الرقمية.
تأتي هذه التراجعات وسط عاصفة الرسوم الجمركية، التي هزت الأسواق العالمية وسببت نزيفاً حاداً في الأسهم.
تمسك ترامب بموقفه في مواجهة ردود فعل الأسواق، حيث نشر على منصة "تروث سوشيال" يوم الجمعة تأكيداً على أن "سياساته لن تتغير أبداً"، ودعا المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في الولايات المتحدة.
على الرغم من هذا التراجع وسط الأجواء المتشائمة، أثنى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على البتكوين كملاذ للقيمة، مقارناً إياها بالذهب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.