تجديد حبس متهم بتزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين 15 يوما
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير والترويج للأوراق والشهادات المزورة علي راغبيها ومحاولة غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذًا من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخص" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بإنهاء الأوراق الرسمية، وترويجها عليهم، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب النصب و التزوير ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
15 مليون جنيه.. ضربة أمنية جديدة لـ مافيا العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (16 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.