حبس رجل وزوجته لاتهامهما بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخص وزوجته لاتهامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة.
. القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش بالزقازيق
تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بقيام (مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وزوجته" لهما معلومات جنائية" كائنة بمحافظة القاهرة بدون ترخيص) بالنصب والإحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.
وبإجراء التحريات تم ضبطهما بمكان إختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبإستهداف الشركة عُثر على ( عدد من أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبى العمل بالخارج عدد من طلبات التوظيف للعمل - هاتف محمول وجهاز "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: راغبى السفر النصب والإحتيال اخبار الحوادث المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة