وزارة الزراعة: 3.1 مليون فدان قمح.. وإنتاج متوقع يصل إلى 10 ملايين طن
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
وضع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومنذ توليه المسئولية في مقدمة أولوياته الاهتمام بمحصول القمح ، باعتباره المحصـول الإسـتراتيجي الأول في مصر وأحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن 3,1 مليون فدان المساحة المنزرعة بالقمح والإنتاجية المتوقعة حوالى 10 ملايين طن.
وأوضح أن الوزير وجه كل من مركز البحوث الزراعية وقطاعي الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وكل الادارات المعنية في الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم لمزارعى القمح، مشيرا إلى أن الخدمات التى تقدمها الدولة لهم تتمثل فى الآتي.
استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية لتزيد من إنتاجها لتغطي الاحتياجات وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة في استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز و6 أصناف قمح مكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة التغييرات المناخية والقمح المصري يعتبر الرابع إنتاجية عالمياً لوحدة المساحة وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية في التغطية للإنتاج الرأسي بالأصناف الحديثة، وتم تسجيل 5 أصناف جديدة من قمح الخبز والمكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية وهي (مصر 5، مصر 6، مصر 7، سخا 97، سوهاج 6)، وسوف تكون متاحة للزراعيين من الموسم المقبل.
دعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة لأحدث الأصناف بالأسعار المدعومة.
توزيع التقاوي وفقاً للخريطة الصنفية على مستوي الجمهورية ، والذي يتم طبقاً لظروف كل منطقة بزراعة الأصناف والحصول على إنتاجية في المحافظات التي تجود بها وتعطي أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.
الدعم الفني والإرشادي:
ويتم ذلك من خلال الحملات القومية (وخاصة الزراعة على المصاطب) ، والقوافل الإرشادية التي يتم من خلالها زراعة أكثر من 20000 ألف حقل إرشادي على مستوي الجمهورية يتم عمل كل الأنشطة الإرشادية من (أيام حقل، أيام حصاد، ندوات إرشادية).
دعم المزارعين بالميكنة الحديثة للزراعة والحصاد وخاصة ماكينات الزراعة على المصاطب والحصادات الحديثة.
حملة قومية لمكافحة الحشائش وخاصة حشيشة الزمير والصامة على نفقة الوزارة
وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن الدولة استعدت لموسم حصاد القمح بعدة إجراءات.
أولاً:
رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للاردب لتشجيع المزارعين على التوريد ودعم الفلاح ودفع الثمن فورا للمزارعين.
ثانياً:
توفير الميكنه الحديثة للحصاد بجميع المحافظات لخدمة المزارعين وتقليل الفاقد فى المحصول.
ثالثاً:
فتح باب استلام القمح مبكرا مع بداية الحصاد فى النصف الثانى من شهر ابريل.
رابعاً:
كثفت وزارة الزراعة نشاطها الارشادى لتوعية المزارعين بعدة إجراءات قبل الحصاد خاصه بعدم الري فى وجود الرياح وعدم منع الرى عن المحصول الا بعد الدخول فى مرحلة النضج باصفرار حامل السنبلة.
كذلك عدم الحصاد الا بعد نضج الحبوب وتوضيح علامات النضج لتقليل الهادر فى المحصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح وزارة الزراعة وزير الزراعة محصول القمح المزيد وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
التموين: لا تهاون في الأمن الغذائي.. وصرف متأخرات البنجر والقصب في هذا الموعد
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الحكومة والبرلمان يتحركان معًا لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن أي تقصير سيتم مواجهته ببذل مزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات والوصول إلى ما يرضي المواطنين.
وخلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بلجنة الزراعة بمجلس النواب، أعلن فاروق عن انتهاء أزمة صرف مستحقات موردي البنجر وقصب السكر بحلول الأحد المقبل، مشددًا على أن ملف المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يخضع لمتابعة يومية بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، قائلًا: "أنا مسئول عن الأمن الغذائي، وهذه مسؤولية لا تقبل التهاون."
وفيما يخص تسعير المحاصيل الاستراتيجية، أوضح أن هناك تعليمات واضحة بضمان حصول الفلاح على أسعار تفوق المعدلات العالمية، مستشهدًا بسعر توريد القمح وقصب السكر، باعتبارهما نموذجًا لترجمة التوجهات الرئاسية في دعم الزراعة والفلاح المصري.
وأشار إلى زيادة إنتاجية القمح هذا العام بنسبة تقارب 17% مقارنة بالأعوام السابقة، موضحًا أن توقيت التسعير المناسب ساهم في هذه الزيادة، إلى جانب خطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال خمس سنوات عبر التوسع في الزراعة المحلية، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري.
وفي خطوة تستهدف ضبط الأسواق ودعم الشفافية في تسعير المحاصيل الزراعية، لفت إلى إطلاق البورصة السلعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، تمهيدًا لعرض القانون المنظم لها على مجلس النواب، مع التأكيد على دعم الحكومة للسوق الحر، دون التخلي عن آليات تنظيمية تضمن استقرار الأسواق.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير أن بيانات مستفيدي "تكافل وكرامة" يتم تحديثها يوميًا، وأن إدراجهم ضمن منظومة بطاقات التموين سيتم هذا الأسبوع، مشيرًا إلى استمرار تطبيق نظام الكارت الموحد الذي يدمج خدمات التموين والتأمين الصحي، ووصل حتى الآن إلى أكثر من 400 ألف مواطن.
وخلال الجلسة، استجاب الوزير لمطلب برلماني بشأن تحسين البنية التحتية لأحد مطاحن الفيوم، معلنًا تشكيل لجنة لبحث تركيب مغسلة للأقماح بالمطحن الآلي هناك.
وردًا على تعليقات النواب حول تلاعب بعض المخابز في الدقيق المدعم، شدد على وجود رقابة يومية على 35 ألف مخبز تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، مؤكدًا أن المخالفات يتم التعامل معها وفق القانون.
وفي ختام كلمته، أشار فاروق إلى تنويع مصادر استيراد القمح من 22 منشأ عالميًا، في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من القمح يخضع لمتابعة رئاسية يومية.