"خشانة" يؤكد أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب أحمد صبيح خشانة، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من أكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال النائب في طلب المناقشة، إن النافذة الواحدة تعرف بأنها منصة معلوماتية متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات الجمركية الكترونيا، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية للإفراج الجمركي.
وأضاف: يعرف نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بأنه إجراء جمركي جديد يعتمد على تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ٤٨ ساعة، بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء، ما يعزز من سرعة الإفراج الجمركي ويضمن مستوى أعلى من الأمان والشفافية
وتابع: يعمل هذان النظامان على تحسين التجارة الدولية من حيث:
تسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما يسهم في تقليل تكاليف التخزينتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي، من خلال توفير بيانات دقيقة عن البضائع الواردة.تحسين مستوى الأمان والسلامة للسلع المستوردة، مما يعزز حماية الأسواق المحلية، ويقلل المخاطر الجمركية، ويحسن كفاءة الأداء الجمركي.وأضاف،: رغم المزايا، توجد العديد من التحديات التقنية التي تواجه النظام الجمركي حيث توجد حالات تشهد بطنا أو توقفا في نظام التسجيل المسبق، مما يعيق عمليات التسجيل والإفراج الجمركي. لذا، من الضروري الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية
وتابع: كما يواجه بعض المستوردين نقصا في الوعي والتدريب في التعامل مع النظام مما يتطلب دورا أكبر في التوعية والتدريب وأخيرا، توجد حالات تأخير بسبب صعوبة بعض الإجراءات أو عدم وضوح بعض المتطلبات المتعلقة بالإفراج الجمركي
وواصل، بناء عليه يأتي دور وزارة المالية في تطوير النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من خلال:
توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المنظومة بكفاءةتقديم برامج تدريبية للمستوردين والمصدرين لفهم كيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثةتطوير السياسات المالية اللازمة لدعم هذه الأنظمة وجعلها أكثر مرونة وفعاليةواختتم طلب المناقشة، بتأكيده علي أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الدولية، مشيرا إلي أمله في تطوير هذه المنظومة بشكل يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني BLIC OF
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة وزارة المالية الافراج الجمركي
إقرأ أيضاً:
بتمويل ألماني.. وزير الري يؤكد أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني في تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع النقاط الساخنة بشبكة الري، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة، مثل زمام ترعة الإسماعيلية وشبكة الترع بغرب الدلتا.
تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقاً للحاجة، مع إجراء دراسة مفصلة للري الحديث، وكذلك تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث، بالإضافة لتوريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات وقياس نوعية المياه، طبقا لخطة الوزارة في متابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف "مشروع تأهيل المنظومة المائية" الممول من بنك التعمير الألماني.
وتم خلال الاجتماع عرض مستهدفات المشروع، والتي تتمثل في إعادة تأهيل أو إحلال المنشآت المائية بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة، والتي تشمل تأهيل بعض منشآت الري بزمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص بمحافظة البحيرة، وإعداد دراسة جدوى لتنفيذ الري الحديث بزمام كلا الترعتين، ودراسة إمكانية تنفيذ منطقة تجريبية تغطي مساحة من 200 إلى 300 فدان باستخدام أساليب ري حديثة، بناء على توصيات دراسة الجدوى، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للميول الجانبية بأجزاء محددة من ترعة الإسماعيلية بشرق الدلتا في المسافة من الكيلو 77 إلى الكيلو 106.
وتم حتى الآن الانتهاء من إعداد دراسة جدوى الري الحديث بالزمام المستهدف، وترسية سبعة عقود للتأهيل بزمام ترعة الإسماعيلية، وطرح مناقصة لأربعة عقود فى محافظة البحيرة، واختيار مسقيين لتنفيذ مشروع للري بالتنقيط.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة