أشرف صبحي يشهد افتتاح منتدى الاستثمار الرياضي بالرياض
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) تحت شعار "استثمار رياضي طموح"، بمشاركة واسعة من قادة وصنّاع القرار في القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت فعاليات الافتتاح حضورًا مميزًا لعدد من الشخصيات الرياضية الدولية، وممثلي الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية، إضافة إلى مستثمرين وخبراء في مجال الاقتصاد الرياضي، في إطار سعي المنتدى لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة وبناء شراكات فاعلة تدعم تطور القطاع على المستويين المحلي والدولي.
وفي واحدة من أبرز جلسات المنتدى، شارك الدكتور أشرف صبحي في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "رؤية مصر المستقبلية للقطاع الرياضي"، حيث قدّم رؤية استراتيجية شاملة حول تطور القطاع الرياضي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مستعرضًا الجهود المبذولة في مجال البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الرياضي، وتعزيز دور القطاع الخاص في المنظومة الرياضية.
وأكد الوزير خلال كلمته أن مصر وضعت الرياضة ضمن أولويات الدولة في إطار "رؤية مصر 2030"، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت نقلة نوعية في مستوى المنشآت الرياضية، واهتماماً غير مسبوق بتوسيع قاعدة الممارسة، وتمكين الشباب، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال التشريعات وتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز.
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر تسعى إلى التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الرياضة في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال استضافة الفعاليات الكبرى، وتشجيع إنشاء الأكاديميات والمراكز المتخصصة، وتطوير منظومة الاقتصاد الرياضي بما يواكب المعايير العالمية.
كما شدد الوزير على أهمية تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات على إنشاء شركات خدمات رياضية، لتكون أداة فعالة في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الجوانب التسويقية والإدارية للمنظومة الرياضية، لافتًا إلي ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة الطب الرياضي، باعتبارها إحدى الركائز الحيوية لتأهيل الرياضيين والارتقاء بمستوى الأداء.
وفي إطار التطوير المؤسسي، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى التوسع في برنامج الطرح الاستثماري في مراكز الشباب والأندية الرياضية، ما يسهم في رفع كفاءة المنشآت وتقديم خدمات متنوعة للمواطنين، موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الرياضة ضمن الاقتصاد الرسمي، من خلال سياسات تنظيمية وإجرائية تسهل تسجيل الأنشطة الرياضية وتدعم استقرارها ونموها.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى إطلاق منصة تراخيص شركات الخدمات الرياضية، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة رقمية مرنة ومتكاملة لخدمة قطاع الخدمات الرياضية في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب و الرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي المزيد الدکتور أشرف صبحی
إقرأ أيضاً:
كأس العالم يحفز دورة الاستهلاك البريطانية.. ومؤشر الأعمال يقفز إلى 52.1 نقطة
استعاد القطاع الخاص البريطاني مسار النمو خلال يوليو (تموز) 2026، مدفوعًا بانتعاش الإنفاق المرتبط بكأس العالم، وزيادة الإقبال على العطلات الداخلية، وتحسن الطلب على خدمات الضيافة والأنشطة الصيفية. غير أن هذا التحسن يبدو أقرب إلى دفعة موسمية مؤقتة منه إلى تعافٍ اقتصادي راسخ، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة.
وارتفع مؤشر "إس آند بي جلوبال" المركب لمديري المشتريات في بريطانيا إلى 52.1 نقطة في يوليو، مقابل 49.3 نقطة في يونيو، بزيادة قدرها 2.8 نقطة. وعاد المؤشر بذلك إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ أبريل، مسجلًا أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر ومتجاوزًا توقعات السوق التي دارت حول 49.7 و49.8 نقطة. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تعكس القراءة الأدنى منه انكماشًا.
ويعكس التحسن انتقال الاقتصاد الخاص من الانكماش المحدود إلى نمو معتدل في بداية الربع الثالث، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث قفزة مماثلة في الناتج المحلي الإجمالي. فمؤشرات مديري المشتريات تقيس اتجاه النشاط مقارنة بالشهر السابق، ولا تقيس القيمة النقدية للإنتاج، كما أن تجاوز عتبة 50 بفارق محدود يشير إلى توسع تدريجي وليس إلى تعافٍ واسع النطاق.
وجاء قطاع التصنيع في صدارة التحسن، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 52.8 نقطة من 52.5 نقطة، بينما بلغ مؤشر إنتاج المصانع 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى في 22 شهرًا. واستفاد المصنعون من تحسن أوضاع السوق وزيادة الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير 2022، ما يعكس اتساعًا نسبيًا في قاعدة النمو خارج الأنشطة الاستهلاكية الموسمية.
وفي قطاع الخدمات، ارتفع المؤشر إلى 51.8 نقطة من 48.8 نقطة، لينتقل من الانكماش إلى التوسع. وقادت خدمات المستهلك والضيافة هذا التحسن، مع ارتفاع الطلب في المطاعم والمقاهي وأماكن مشاهدة المباريات والفنادق، مستفيدة من كأس العالم والطقس الدافئ وزيادة اتجاه البريطانيين إلى قضاء العطلات داخل البلاد بسبب ارتفاع تكاليف السفر وعدم اليقين الدولي.
وعملت البطولة والطقس كـمحفزين للطلب قصيري الأجل، إذ أعادا توجيه جزء من إنفاق الأسر نحو الترفيه والطعام والملابس الصيفية والأجهزة المرتبطة بمواجهة الحرارة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 1% خلال يونيو، مقابل نمو سنوي بلغ 4.2%، فيما زادت المبيعات بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. وأرجع تجار التجزئة جانبًا من هذا النمو إلى الطقس الدافئ والعروض الترويجية، خصوصًا في الملابس والتجارة الإلكترونية.
لكن أثر الموجة الحارة لم يكن إيجابيًا على جميع الأنشطة؛ فبينما استفادت قطاعات الضيافة والملابس والتجارة الإلكترونية، أشارت بعض الشركات إلى أن الحرارة غير المعتادة عطلت النشاط والإنتاجية. ويعني ذلك أن الأثر الاقتصادي للطقس كان متفاوتًا قطاعيًا، مع انتقال الإنفاق بين الأنشطة أكثر من كونه زيادة متجانسة في الطلب الكلي.
وساعد تراجع أسعار الوقود وبعض المواد الخام خلال النصف الأول من يوليو على تهدئة تضخم تكاليف المدخلات، إذ سجلت أعباء التكلفة أبطأ زيادة في خمسة أشهر. ويمنح انخفاض ضغوط التكلفة الشركات مساحة أوسع لحماية هوامش الربح، ويحد من حاجتها إلى تمرير الزيادات إلى المستهلكين، بما يدعم القوة الشرائية والطلب المحلي.
كما قد يخفف تباطؤ تكاليف الإنتاج الضغوط الواقعة على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة. وكان البنك أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 3.75% في يونيو، مؤكدًا أن مسار السياسة النقدية يعتمد على حجم صدمة الطاقة ومدتها ومدى انتقالها إلى الأسعار والأجور. ويأتي القرار التالي للسياسة النقدية في 30 يوليو 2026.
ومع ذلك، تبقى استدامة التعافي محل شك؛ إذ إن تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط والغاز يهددان بإعادة تنشيط التضخم المستورد. وقد تنتقل صدمة الطاقة إلى الاقتصاد البريطاني عبر ارتفاع تكاليف النقل والكهرباء والمواد الخام والشحن، ما يضغط على أرباح الشركات والدخل الحقيقي للأسر، ويضعف أثر المكاسب التي حققتها قطاعات الاستهلاك في بداية الصيف.
وتبرز مخاطر النقل البحري في البحر الأحمر باعتبارها عاملًا إضافيًا في اضطراب سلاسل الإمداد؛ إذ قد يؤدي ارتفاع تكاليف التأمين والشحن أو تغيير مسارات السفن إلى زيادة زمن التوريد وكلفة الواردات. وبالنسبة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية والطاقة المستوردة، يمكن لهذه التطورات أن تعيد ضغوط الأسعار حتى مع بقاء الطلب المحلي محدودًا.
ولا تزال سوق العمل تمثل نقطة ضعف في صورة التعافي، إذ واصلت الشركات خفض أعداد العاملين رغم تحسن الإنتاج والطلبيات. ويشير ذلك إلى أن المؤسسات تتعامل مع الانتعاش الحالي بحذر، وتفضل رفع الإنتاجية واستغلال الطاقات المتاحة بدلًا من الدخول في دورة توظيف جديدة. كما أن نمو الأعمال الجديدة ظل محدودًا، وهو ما يقلل القدرة على اعتبار قراءة يوليو بداية لدورة توسع قوية.
وتشير بيانات الناتج المحلي إلى الصورة نفسها؛ إذ نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% فقط في مايو بعد انكماشه 0.1% في أبريل، رغم ارتفاع الناتج بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو. وتوضح هذه الأرقام أن الاقتصاد لا يزال يحقق نموًا، لكنه يتحرك بوتيرة شهرية ضعيفة ومتقلبة، تجعله عرضة لصدمات الطاقة والأسعار والثقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط