حيثيات حبس 40 سايس شهر في ممارسة البلطجة على المواطنين بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة حيثيات حكمها بمعاقبة 40 سايس بالحبس شهر مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين أثناء ركن سيارتهم.
وجاء في حيثيات الحكم ان المحكمة اطمأنت الي الحكم من ما ورد بها من تحقيقات وسماع الشهود حيث تتحصل في ان المتهمين بدائرة قسم مصر الجديدة إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجني عليهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وملاحقتهم وتهديدهم وكان من شأن ذلك الفعل تهديد المجني عليهم وإلقاء الرعب في انفسهم على النحو الوارد بالتحقيقات.
واضافت الحيثيات ان المتهمين مارسوا نشاط تنظيم المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام القانون بدون ترخيص وطالبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 375 مكرر /1 , من قانون العقوبات والمواد 1 , 9 من القانون 150 لسنة 2020، وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وتداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها
واشارت الحيثيات انه كان الثابت بنص المادة رقم 9 من القانون 150 لسنة 2020 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لسيدة تستغيث فيه من طلب سايس 15 جنيها منها بعد ركن سيارتها بالشارع ويظهر فيه السايس ممسكا بدفتر مخالفات، وأنه هددها بتحرير مخالفة لها ولا تعرف صفته القانونية التي تعطيه الحق في تحرير مخالفة، ونشبت بينهما مشاجرة.
وبالفحص تبين أنه سايس يقوم بتحصيل رسوم من المواطنين بدون وجه حق بمنطقة مصر الجديدة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حيثيات سايس ممارسة البلطجة المواطنين مصر الجديدة محكمة جنح مصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
بعد تكرار الإعتداءات الجسدية.. رئيس النيابة العامة يدعو إلى حماية رجال السلطة وموظفي إنفاذ القانون
زنقة 20 | الرباط
بعد تزايد حوادث الإعتداء على رجال السلطة و الموظفين العموميين المكلفين بتنفيذ القانون ، آخرها الإعتداء على قائد بمدينة سلا ، وجه رئيس النيابة العامة دورية الى الوكلاء العاملين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
و تطرق رئيس النيابة العامة في الدورية ، الى تعدد فئات الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم العديد من نصوص القانون مهمة السهر على إنفاذ القوانين، و ذكر أن المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفين تكتسي أهمية بالغة في حماية الأفراد وضمان سلامتهم واستتباب الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع من خلال فرض تطبيق القانون والسهر على احترام مقتضياته.
وشدد على الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها، يضيف رئيس النيابة العامة ، فإن المشرع المغربي حرص على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين، حيث تجرم الفصول من 263 إلى التصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العمومين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحات قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
و أيضا تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه 4 إضافة حالة العود إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية
كما دعا الى تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة افعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة ، و ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع الخطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.
و طلب رئيس النيابة العامة ، الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام سواء التي بلغت إلى علم النيابات العامة من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليهم أو من خلال ما يتم رصده على صعيد النطاق الترابي للدوائر القضائية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن