محافظ الإسماعيلية يشهد وضع حجر الأساس لمشروع تايلاندي باستثمارات ٢٠ مليون دولار للمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع شركة "هاي تك شمال أفريقيا" التايلندية للملابس الرياضية، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع ٢٠ مليون دولار، ويقع على مساحة إجمالية للمرحلتين قدرها ٦٤ ألف متر مربع، كما يتيح المشروع ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع خلال شهر يناير من العام القادم.
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، واسوين ويتاناكور الرئيس التنفيذي لمجموعة هاي تك تايلاند ورئيس مجلس إدارة شركة هاي تك شمال أفريقيا، ومحمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، والملحق التجاري بسفارة تايلند بمصر، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية للهيئة الاقتصادية ومحافظة الإسماعيلية.
وفي كلمته، قال اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة المهمة، لوضع حجر الأساس لمصنع هاي-تك للملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، خطوة جديدة نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات التي تفتح آفاقًا واسعة للتنمية المستدامة في محافظة الإسماعيلية وكافة أنحاء مصر.
مضيفًا، يمثل هذا المشروع الواعد نموذجًا للتكامل بين القطاع الخاص والدولة في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر يعتمد على الإنتاج، والتكنولوجيا والتحديث، مع وضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية، من خلال توفير فرص عمل لائقة لشبابنا وبناتنا.
وعند بدء التشغيل، من المتوقع أن يوفر المصنع أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى الآلاف من الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة، كما سيساهم في تعزيز الصادرات المصرية، حيث يستهدف المصنع الأسواق الأوروبية والأمريكية، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتفاقيات التجارية التي تسهل الوصول إلى هذه الأسواق.
مؤكدًا، أن التنمية البشرية لا تقل أهمية عن بناء المصانع، حيث يشمل المشروع أيضًا برامج تدريب فني وتأهيلي متقدمة، تهدف إلى رفع كفاءة العمالة المصرية ونقل الخبرات الدولية في مجال صناعة الملابس الجاهزة، لضمان جودة الإنتاج واستدامة النمو، وزيادة تنافسية هذا المنتج في الأسواق العالمية.
وأن اختيار منطقة القنطرة غرب لإقامة هذا المصنع يعكس رؤية واضحة في توزيع الاستثمارات بشكل عادل بين المحافظات المختلفة، وتنمية المناطق الصناعية الواعدة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف "أكرم" أؤكد لكم اليوم، من هذا المكان، أن وطننا ومحافظة الإسماعيلية تدعمان بيئة الاستثمار وتوفير جميع التسهيلات الممكنة لجذب وتشجيع المستثمرين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة النسيج، نظرًا لتاريخها الطويل وفرص النمو الكبيرة التي تتمتع بها.
مختتمًا، أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة، من المسؤولين والمهندسين والعاملين والمستثمرين، وأتمنى أن نحتفل قريبًا بافتتاح هذا الصرح الصناعي، الذي سيعمل بكامل طاقته، مساهمًا في تطوير وطننا الحبيب.
ومن جانبه، أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا حرصها على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية التابعة للهيئة، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتلك أربع مناطق صناعية بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، حيث تختص كل منها بعدد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها بكل منطقة، وتختلف هذه الصناعات والأنشطة تبعًا للموقع الجغرافي وتوافر مواد خام محددة تخدم هذه الصناعة، مشيرًا إلى نجاح المنطقة الاقتصادية في استقطاب ١٦ مشروعًا حتى الآن لمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة إجمالية تقارب مليون و٣١ ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى ٥٠٠ مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات مجتمعة في توفير ما يتخطى ٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة.
كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن مشروع شركة "هاي- تك شمال أفريقيا للملابس الرياضية" الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، هو أول استثمار صناعي تايلندي فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مصر بشكل عام.
ويعكس نجاح جهود الهيئة المبذولة طوال الـ٣٠ شهرًا الماضية سواءً في الجولات الترويجية التي تستهدف جذب الاستثمارات المختلفة داخل الهيئة، أو على صعيد الاستثمار في البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، فضلًا عن جهود رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، التي ساهمت بشكل واسع في تهيئة مناخ الاستثمار داخل الهيئة، وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف تحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز لصناعات المنسوجات والملابس بالإضافة لقطاعات أخرى مستهدفة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وإتاحة منتجات بجودة عالمية، لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية في إطار خطة الدولة المصرية لهذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية تايلاند استثمارات مصنع ملابس القنطرة غرب الاقتصادیة لقناة السویس القنطرة غرب الصناعیة المنطقة الاقتصادیة حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
هل تواصل كندا دعم أوكرانيا رغم أزماتها الاقتصادية؟
ألبرتا- ترتفع أصوات المواطنين في كندا المنتقدة لاستمرار حكومتهم في تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، معبرين عن قلقهم المتزايد إزاء أولويات الإنفاق الحكومي التي تأتي على حساب الاحتياجات الداخلية الملحة.
ويأتي ذلك في ظل أزمات اقتصادية ومالية متفاقمة هي الأشد وطأة في تاريخ البلد، فضلا عن تزايد الضغوط على دخل الأسر والعاملين، وتراجع قدرة الحكومة على معالجة المشكلات الداخلية.
وأعلن رئيس الوزراء مارك كارني عقب اختتام قمة دول مجموعة السبع، عن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة إجمالية 4.3 مليارات دولار كندي (2 مليار للتزود بأسلحة مثل الطائرات من دون طيار، والذخائر، والمركبات المدرعة) وقرض بقيمة (2.3 مليار دولار كندي لإعادة بناء البنية التحتية)، وتوفير 57.4 مليون دولار كندي لدعم الأمن.
قدمت كندا في عهد حكومة جاستن ترودو السابقة، منذ بدء الحرب أكثر من 12.4 مليار دولار كندي (حوالي 9.2 مليارات دولار أميركي) مساعدات مالية مباشرة لأوكرانيا، والتزمت بتقديم 45 مليار دولار كندي كمساعدات عسكرية حتى عام 2029، ليصل إجمالي الدعم مع إعلان كارني إلى ما يقرب من 24 مليار دولار كندي (17.8 مليار دولار أميركي).
يرى مستشار الأمن المالي مدين سلمان، أن كندا يجب أن توازن بين ما تراه واجبا أخلاقيا وإنسانيا في دعم أوكرانيا لتحرير أراضيها المحتلة من قبل روسيا، وبين دعم شعبها الذي يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة تمر بها البلاد.
ويضيف سلمان، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن التباطؤ الاقتصادي، والتعريفات الجمركية الأميركية، وارتفاع معدلات البطالة، يجب أن تدفع الحكومة الكندية إلى إصلاح الوضع الداخلي قبل الالتفات إلى مشكلات الدول الأخرى، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية باتت تدور في حلقة مفرغة وفق ما يظهر، على حد قوله.
الأولوية للأزمات الداخليةوشدد سلمان على ضرورة توجيه الدعم الحكومي حاليا نحو معالجة الأزمات الداخلية التي تؤثر مباشرة في حياة المواطن، لا سيما في قطاعي السكن والصحة، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، التي أصبحت ضرورية لتعويض انهيار الشراكة الاقتصادية مع الجارة أميركا.
من جانبه، أيد الخبير المالي أحمد جاد الله ما ذهب إليه سلمان، في أن الأولوية كان يجب أن تُعطى لتعهدات مارك كارني "الوردية" التي قدمها للكنديين، بتخصيص هذه الموارد لإصلاح البنية التحتية الكندية، ودعم برامج تعزيز الصادرات والابتكار والترويج التجاري للمنتجات والصناعات الكندية، إضافة إلى تحسين الخدمات الطبية التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد.
إعلانوعن تأثيرات القرار على الميزانية، حذر جاد الله من تداعياته على الميزانية، التي ستجعل الحديث عن سد عجز الميزانية حلما صعب المنال، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيؤثر سلبا على التضخم وسعر الدولار الكندي في أسواق الصرف، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة، مما سيقلل من القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من صعوبة الحياة.
ويضيف جاد الله، في تعليق لـ"الجزيرة نت"، أن ذلك سينعكس أيضا على زيادة الدَّين العام، حيث يُمول جزء كبير من الدعم عن طريق الاقتراض، مشيرا إلى أن هذا سيرفع الدَّين العام على المدى الطويل، ويزيد من تكلفة خدمته، مما سيرهق ميزانية الدولة ويعرقل أي جهود أو خطط لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي الحالي.
وعن تحقيق التوازن في الصرف، يقول جاد الله إنه يتطلب نهجا اقتصاديا مدروسا بدقة، من خلال اعتبار رفاهية المواطن الكندي وجودة الخدمات المقدمة إليه أولوية وطنية لا تحمل المساومة.
وذلك من خلال إعطاء الأسبقية لتوفير وتحسين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم، وتخفيض تكلفة السكن وتوفير إسكانات مدعومة من الحكومة بأسعار معقولة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، والحد من غلاء أسعار المواد التموينية، ودعم قيمة العملة المحلية.
وتعاني كندا من تحديات اقتصادية تتجلى في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد معدلات البطالة وانخفاض فرص العمل، وارتفاع أسعار المنازل، فضلاً عن زيادة إيجارات السكن، مما أدى إلى شعور المواطنين بالإحباط جراء عجز الحكومات عن إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات، التي أثقلت كاهلهم بشكل مباشر، وتسببت في عدم استقرار حياتهم.
كندا لم تتأثرمن جهته، قدم الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي، رؤية مختلفة عن سابقيه، قائلاً إن تمويل الالتزامات الخارجية لم يأتِ على حساب الخدمات الأساسية للمواطن الكندي، مشيرا إلى أن الحكومة حافظت على تمويل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإسكان، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان بين أعوام 2021 و2024.
وأوضح الغزالي، في حديثه للجزيرة نت، أن المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة الكندية لأوكرانيا استُردت عندما ارتفعت أسعار النفط والغاز خلال عامي 2022 و2023 نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مما انعكس إيجابيا على إيرادات الدول المصدرة للنفط والغاز، إلى جانب سياسات الاقتراض وإعادة التوجيه.
دافع إنساني وحقوقيوعن دوافع تقديم الدعم لأوكرانيا، أكد الغزالي أن كندا ترى نفسها جزءا من الدول التي تدافع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وتسعى للحفاظ على مكانتها الدولية كعضو في مجموعة السبع وحلف الناتو.
وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف إلى ردع التوسع الروسي باتجاه أوروبا الشرقية، لافتاً إلى أن كندا تضم واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم، بما يقارب 1.4 مليون مواطن كندي من أصول أوكرانية.
كما أوصى الغزالي بأن تكون المساعدات المستقبلية، التي لا تُعد إنسانية، على شكل قروض قابلة للاسترداد أو من خلال مساهمات متعددة الأطراف، مثل إنشاء صندوق مشترك مع مجموعة السبع. كما دعا إلى زيادة كفاءة الإنفاق الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي لتحقيق التوازن بين الالتزامات الداخلية والخارجية.
إعلانفي المحصلة، استعادة ثقة المواطنين، يتطلب من الحكومة تحقيق توازن بين الالتزامات الخارجية والداخلية، وذلك من خلال عاملين، أولهما العمل مع الشركاء الدوليين لتوزيع العبء المالي وضمان تحقيق الالتزامات بأقل تكلفة.
وثانيا إجراء إصلاحات داخلية وتعزيز برامج الدعم الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لمعالجة أزمة السكن والتضخم والبطالة وإصلاح وتطوير القطاع الصحي، لضمان حياة كريمة للكنديين تتناسب مع مقدرات بلادهم ومكانتها العالمية، دون تخلي كندا عن دورها الدولي الحيوي.