مجدي البدوي: التزام ماكرون بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي يؤكد أهمية الشراكة مع مصر
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجسد عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية المتينة بين مصر وفرنسا، وتعكس التوافق الكبير في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا على الأهمية القصوى لهذا التقارب المتزايد.
وأشار البدوي في تصريحات صحفية اليوم إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت خطوات إيجابية وملموسة خلال الزيارة الأخيرة، مما يعود بالنفع على كلا البلدين، منوهًا إلى أن هذا التقارب تجاوز الإطار السياسي ليشمل آفاقًا واعدة للشراكة الاقتصادية المثمرة.
واستشهد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعم فرنسا القوي لجهود مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، معربًا عن عزم بلاده الراسخ على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية والرخاء لمصر وشعبها.
وثمن البدوي، إعلان الرئيس ماكرون عن دعم فرنسا لأجندة مصر 2030، وتكثيف التعاون المالي لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، موضحا أن هذا الدعم يعكس ثقة فرنسا في إمكانات مصر وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعتبر أول مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي النفط والغاز، وعلاوة على ذلك، فإن دعم فرنسا لحوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لتنفيذ الإصلاحات ينم عن فهم عميق للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر واستعداد للمساهمة في تجاوزها.
وأضاف، أن التزام الرئيس الفرنسي بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع مصر، والذي جرى التأكيد عليه بوضوح خلال المؤتمر الصحفي، يعكس إيمانًا راسخًا بأهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن، تصريحات الرئيس الفرنسي تعكس بوضوح المستوى المتميز للعلاقات المصرية الفرنسية، مشيرًا بشكل خاص إلى الثقة الكبيرة التي توليها فرنسا للاقتصاد المصري وإمكانياته في التعافي والنمو.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: المباحثات مع ماكرون تناولت التطورات الخاصة بملف الأمن المائي
برعاية السيسي و ماكرون.. مصر وفرنسا تطلقان جيلًا جديدًا من الشراكات الجامعية
برلماني: القمة المصرية الفرنسية الأردنية تدعم فرص التوصل لتسوية في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الفرنسية القضايا الإقليمية والدولية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدي البدوي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.
جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام