تحديات واحتياجات القطاع الصحي في سوريا ضمن ورشة عمل لوزارة الصحة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
نظمت وزارة الصحة، بالتعاون مع السفارتين النرويجيتين في سوريا ولبنان اليوم، ورشة عمل لمناقشة احتياجات القطاع الصحي في سوريا والتحديات التي تعترضه، وفرص التمويل وأنظمة المعلومات الصحية.
وتهدف الورشة التي أقيمت في فندق الشام بحضور ممثلين عن منظمات دولية عاملة في سوريا إلى توفير منصة شاملة للمعنيين لاستكشاف ومناقشة الوضع الحالي لقطاع الرعاية الصحية في سوريا، وتوحيد رؤية وزارة الصحة والأولويات الاستراتيجية لتعزيز النظام الصحي، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للصحة لضمان فعاليتها، وتسهيل الحوار بين الوزارة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف لتحديد المجالات الرئيسية للدعم، وتحديد الخطوات التالية لتحديث نظام الخدمات الصحية الوطنية، بناءً على الأولويات وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وفي كلمة له، بين وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أهمية الورشة لكونها تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في سوريا تحديات كبيرة، وفرصاً متزايدةً لإعادة البناء والتطوير على أسس علمية وتشاركية، كما أنها تشكل منصة تجمع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والمجتمع المدني للعمل معاً على رسم ملامح جديدة للتعافي الصحي والتنمية المستدامة.
ولفت الوزير العلي إلى أن تجربة تعزيز نظم المعلومات الصحية DHIS-2 في شمال غرب سوريا أثبتت أنها ضرورة استراتيجية لاتخاذ قرارات مسندة إلى الأدلة، وتسهم بتخفيض وتوسيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وهي تجربة تستحق الدراسة والتوسع في إطار بناء نظام صحي وطني شامل وموحد.
وأشار الوزير العلي إلى التحديات الصحية الحقيقية في سوريا، وأهمها استمرار العقوبات الدولية، ونقص التمويل والتدهور المؤسسي، لكن هناك أمل بأن التعاون الوثيق بين القطاع الصحي الحكومي وشركائه الدوليين، وتعزيز القدرات الوطنية، هو السبيل لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق تحول حقيقي ومستدام في النظام الصحي السوري، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز الحوكمة الصحية، وإصلاح الرعاية الأولية، وتحسين بيئة العمل، وتحفيز الكفاءات الوطنية وانفتاحها على كل مبادرة تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية.
مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط أوضح في كلمة له أن الورشة التي ضمت خبراء من جامعة أوسلو بالنرويج تسلط الضوء على نظام DHIS-2 المعمول به في شمال غرب سوريا ومصدره الجامعة، للاستفادة من خبرتهم في هذا النظام وتعميمها في أرجاء سوريا، كما أنها تلقي الضوء على الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي للإسهام بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة في المرحلة الحالية الطارئة.
واستعرض قراط أبرز تحديات القطاع الصحي في سوريا من تدمير المنشآت الصحية، ونقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات، وارتفاع معدل الأمراض، وتدهور الصحة النفسية، والعقوبات الدولية، مشيراً إلى رؤية الوزارة في بناء نظام صحي متكامل وفعال، يقدم خدماته بكفاءة وعدالة، ويشمل الارتقاء بصحة السكان بجميع شرائحهم.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة المساهمة بتطوير النظام الصحي، عبر تفعيل عمل المناطق والمراكز الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها من خلال تطبيق نظام المنطقة الصحية المتكاملة، وتوفير الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع بجودة تناسب مستوى برامج الرعاية الصحية الأولية.
وطالب المشاركون بالعمل لتحقيق نظام صحي متكامل يضمن نوعية حياة أفضل لكل فرد، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وإرساء العدالة والإنصاف في توزيع الخدمات الصحية، وتوفير وتطوير الخبرات والكفاءات الوطنية والبيئة التمكينية والبنية التحتية اللازمة بالتنسيق مع كل الشركاء.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاع الصحی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.