محافظ قنا يناقش آليات تطوير خدمات نادي الفتيات الجديد وتعزيز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع مجلس أمناء نادي الفتيات الجديد، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة داخل النادي، بما يسهم في تنويع الأنشطة وإثراء روح المشاركة المجتمعية، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مجلس أمناء النادي، إلى جانب أعضاء المجلس، وهم النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتورة سلمى القاضي، مقررة فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وناهد يوسف، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندسة أسماء أحمد، والمهندسة فاطمة محمد حسين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد محافظ قنا علي حرصه لدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة التي يستهدفها النادي، مشيرًا إلى أن نادي الفتيات يُعد الأول من نوعه المخصص للفتيات والسيدات في صعيد مصر، ويقع في قلب مدينة قنا، ويضم مجموعة من المرافق المتطورة، من بينها حمام سباحة، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة حديثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية مثل السباحة، الجيم، الأيروبيكس، الزومبا، الباليه، الكاراتيه، الجمباز، وكرة السلة.
كما شدد المحافظ على أهمية وضع خطة تسويقية لجذب القطاع الخاص لدعم أنشطة النادي، ضمن برامج تأهيلية يقودها مدربون محترفون، بهدف تعزيز فكر التمكين وبناء القدرات منذ مرحلة عمرية مبكرة.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الأمناء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا على اهتمامه ودعمه المتواصل لقضايا المرأة، مؤكدين حرصهم على تفعيل جميع الأنشطة التي تخدم الفتيات والسيدات، والمساهمة في رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ مجلس الأمناء بإعداد تقرير شهري عن أبرز ما تم إنجازه، بما يُسهم في إحداث نقلة نوعية لأداء النادي وخدماته المقدمة للفتيات والسيدات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الغرفة التنمية المستدامة السكرتير العام المساعد المجلس القومي للطفولة والأمومة المشاركة المجتمعية آليات تطوير تحقيق التنمية المستدامة جذب القطاع الخاص شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع المجلس القومي للمرأة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط