السجن المؤبد لثلاثة متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
عاقبت الدائرة 13 جنايات الجيزة، صيدلى وكهربائى وعامل، بالسجن المؤبد وبراءة صيدلانية من اتهامات حيازة مخدر الترامادول فى بولاق الدكرور.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبدالحافظ محمد ونادر نبيل حبيب.
كشف تحقيقات النيابة، فى القضية رقم 140 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين "ع م" صيدلى و "س ا" صيدلانية و "أ ج" كهربائى و "ع ر: عامل، فى يناير 2024 بدائرة قسم بولاق الدكرور، حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ميثامفيتامين وجوهرا مخدرا للحشيش وجوهرا مخدرا لعقار الترامادول.
واتهمت النيابة، المتهمين الأول والثانية بتصنيع عقار الترامادول ومادة البريجالين والأبرازولام بقصد الاتجار فيهم، وحيازة وإحراز عقار الترامادول ومادة البريجالين ومادة الأبرازولام بقصد الاتجار بهم فى غير الأحوال المصرح بهم قانونا.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة اخبار الحوادث مخدرات
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تكشف تريليونات مبعثرة وحسابات غائبة و500 ألف عقار متجاوز عليه
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي المشهداني، الخميس، عن تراكم ديون ومستحقات مالية تُقدَّر بتريليونات الدنانير، فضلاً عن وجود سلف تبلغ نحو 100 تريليون دينار لم يتم تسويتها، منذ عام 2004 وحتى الآن، مع تسجيل 500 ألف عقار متجاوز عليه.
واستعرض رئيس الديوان أبرز معوقات العمل، ومنها "عدم تسديد حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات العامة للسنوات السابقة، والبالغة 26 تريليون دينار"، وملف التجاوز على أملاك الدولة، بعد أن أحصى الديوان 500 ألف عقار متجاوز عليه، فضلاً عن مبالغ التضمين بموجب قرارات قضائية لم يتم استحصالها، والبالغة 4 تريليونات دينار.
وخلال تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المشهداني، إن "تقرير الديوان السنوي لعام 2023 يمثل خلاصة أكثر من 7950 تقريراً رقابياً، بما لا يقل عن 70 ألف صفحة ومئات آلاف الملاحظات".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "أحد عقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار"، وبيّن أن "شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2023، فيما لا تزال بعض مؤسسات الدولة متأخرة في تقديم بياناتها المالية".
وفيما شكا من أن "الديوان يعاني من شحّ في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية"، أكد رئيس الديوان أن "التقارير المسلَّمة لمجلس النواب بلغت أكثر من 4 آلاف تقرير خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأوضح المشهداني أن "التقرير السنوي يتناول أيضاً ملفات تمس حياة المواطنين، من بينها التلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر". ولفت إلى أن "نحو 50 بالمئة من مضامين التقرير يمكن أن تتحول إلى قرارات وتشريعات".
وأضاف المشهداني أن "العراق يمتلك قرابة 25 ألف قرار وتشريع، بعضها قديم ولم يعد يتناسب مع الواقع الحالي، ما يستوجب مراجعته وتعديله، فضلاً عن وجود ملاحظات تتعلق بامتيازات المسؤولين، ومنها أعداد السيارات وكميات الوقود".
وتابع أنه "في إحدى المحافظات بلغت نسبة التحاسب الضريبي 1 بالمئة فقط"، مؤكداً أن "أكثر من 20 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه، و40 ألف عقار غير مستغل". وأشار إلى أن "العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج لم تُستغل".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط