ڤودافون كاش تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية بين مصر وعدد من دول الخليج
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أعلنت ڤودافون مصر، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة للتحويلات المالية الدولية الفورية عبر ڤودافون كاش تتيح للمصريين استلام الحوالات المالية من الخارج بشكل فوري ومباشر في محافظهم الإلكترونية.
وتغطي الخدمة حالياً أربع دول في المنطقة هي الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والأردن، مع خطط للتوسع قريباً في المملكة العربية السعودية.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ڤودافون مصر لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي وتقديم حلول رقمية متطورة للسوق المصري، بالإضافة لتعزيز التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن تمكين المصريين في الخارج وعملاء ڤودافون داخل مصر وخارجها من إرسال واستلام الحوالات المالية فوريًا بكل سهولة.
وعلى عكس خدمات التحويلات التقليدية التي تتطلب زيارة الفروع أو نقاط الاستلام، توفر خدمة ڤودافون كاش تجربة رقمية متكاملة حيث يتم إيداع الأموال فورياً في محفظة المستلم دون الحاجة لأية إجراءات إضافية.
وبمناسبة إطلاق الخدمة الجديدة، قال إسلام مأمون، رئيس قطاع الخدمات المالية في ڤودافون مصر: يسعدنا إطلاق خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية في 4 دول خليجية لأول مرة في مصر، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال التحويلات الرقمية ويعزز ريادة ڤودافون لحلول التحول الرقمي والشمول المالي، ويحقق أهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مضيفًا أن خدمة التحويل الدولي عبر ڤودافون كاش توفر لعملائنا سلسة وآمنة، نستهدف من خلالها تمكين المصريين بالخارج من تحويل أموالهم لذويهم بطريقة فورية وسهلة وبالمجان للمستلم، مع إتاحة استخدامها في مختلف الخدمات التي توفرها محفظة ڤودافون كاش.
ومن خلال الخدمة الجديدة، يمكن استلام الأموال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للمُرسل تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة، سواء بزيارة أحد فروعها أو استخدام تطبيقها الإلكتروني.
وفي حال توفر منصة رقمية لدى البنك الشريك، يمكن للمرسل إدخال رقم هاتف المستلم وإجراء التحويل مباشرة لمحفظته.
أما المستلم، فلا يحتاج سوى التأكد من أن محفظة ڤودافون كاش الخاصة به نشطة، ليتلقى الأموال فوراً دون أي إجراءات إضافية.
وتتيح خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية من ڤودافون كاش للمستلم إمكانية الوصول لأكثر من 400، 000 قناة للسحب النقدي بالمجان، كما يمكنه استخدام الأموال المحولة في أكثر من 20 خدمة تقدمها ڤودافون كاش، بما في ذلك دفع الفواتير والمشتريات وتحويل الأموال.
ويتم استلام التحويلات بالجنيه المصري، حيث تتم عملية تحويل العملة تلقائياً بواسطة شريك التحويل.
وفي هذا الإطار، عقدت ڤودافون كاش شراكات مع عدة بنوك ومؤسسات مالية دولية بالتعاون مع بنك مصر، تشمل الأنصاري للصرافة في الإمارات، والملا للصرافة في الكويت، والفردان للصرافة في قطر، والعلاونة للصرافة في الأردن، مع خطط للتوسع قريباً في المملكة العربية السعودية.
وتقدم هذه الخدمة بشكل مجاني تماما وبدون أي رسوم للمستلمين، مع تطبيق رسوم السحب القياسية لڤودافون كاش فقط في حال رغبة العميل في سحب الأموال نقداً.
وتعمل ڤودافون كاش حالياً على توسيع نطاق الخدمة لتشمل التحويلات الدولية بين المحافظ الإلكترونية والتعاون مع كيانات كبرى أخرى، بالإضافة إلى تغطية دول الاتحاد الأوروبي وممرات رئيسية أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر فودافون كاش التحويلات الفورية سحب الأموال ڤودافون کاش للصرافة فی
إقرأ أيضاً:
غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال في عدد من الحالات ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)