رويترز: ترامب يعتزم ايقاف كل المساعدات المقدمة لليمن
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
كشفت مصادر في مجال المساعدات الإنسانية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستنهي معظم، إن لم يكن كل، المساعدات الأمريكية المتبقية لليمن وأفغانستان، وهو ما وصفه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه قد يكون بمثابة "حكم بالإعدام" على ملايين الأشخاص.
ونقلت وكالة "رويترز" عن سارة تشارلز، الرئيسة السابقة لمكتب الشؤون الإنسانية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتسعة مصادر، بما في ذلك ستة مسؤولين أميركيين حاليين مشاركين في المساعدات الإنسانية تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم قولهم إن هذه التخفيضات من بين العديد من برامج المساعدات التي أنهتها وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأكثر من اثنتي عشرة دولة ــ بما في ذلك الصومال وسوريا ــ خلال عطلة نهاية الأسبوع،
وبلغ إجمالي قيمة المساعدات المقطوعة أكثر من 1.
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن إنهاء التمويل الأمريكي للمساعدات الغذائية الطارئة "قد يرقى إلى حكم الإعدام على ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد والمجاعة".
وقال البرنامج الأممي إنه على اتصال بإدارة ترامب للحصول على مزيد من المعلومات.
وقالت سيندي ماكين، رئيسة برنامج الأغذية العالمي -في منشور على منصة إكس- إن خفض التمويل "سيؤدي إلى تعميق الجوع، وتأجيج عدم الاستقرار، وجعل العالم أقل أمانا إلى حد كبير".
وذكرت رويترز أن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أحالها إلى البيت الأبيض عند سؤاله عن إنهاء البرامج. ولم يرد البيت الأبيض فورًا على طلب التعليق. وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمم المتحدة تسعى للحصول على تفاصيل بشأن العقود الملغاة.
وتُعدّ هذه التخفيضات أحدث خطوة في حملة إدارة ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الأمريكية الرئيسية للمساعدات الإنسانية. وقد ألغت إدارته مليارات الدولارات من برامج إنقاذ الأرواح منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني.
وقال ثلاثة من المصادر إن العديد من البرامج التي تم إنهاؤها حصلت على إعفاءات من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من تخفيضات برامج المساعدات الخارجية التي أجرتها وزارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك منذ فبراير شباط.
وتوقعت عدة مصادر وخبراء أن تؤدي عمليات إنهاء هذه الرحلات إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في العالم، مما يعرض ملايين الأشخاص اليائسين لخطر المجاعة، وقد يؤدي إلى تأجيج موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات لأفغانستان التي تحكمها طالبان، ولليمن الذي يسيطر على أجزاء كبيرة منه جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وقد عانى كلا البلدين سنوات من حرب مدمرة.
وطبقا للوكالة فإنها راجعت نص خطاب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي أبلغ أحد المتعهدين غير المعلنين في مجال المساعدات لليمن بأن إنهاء العقد صدر بأمر من جيريمي لوين، القائم بأعمال مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية يشرف على تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك إنهاء خدمات آلاف الموظفين.
وجاء في الرسالة "إن قرار إنهاء هذه الجائزة الفردية جاء بعد مراجعة وتحديد أن الجائزة تتعارض مع أولويات الإدارة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا ترامب مساعدات انسانية الحوثي الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ..ما هي حدود صلاحياتها للتفتيش؟
فيينا"رويترز":لم يتسن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي العالمية، إجراء عمليات تفتيش في إيران منذ أن شنت إسرائيل ضربات عسكرية على منشآتها النووية في 13 يونيو.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن صلاحيات التفتيش التي تتمتع بها الوكالة:
* هل تتمتع الوكالة بولاية قضائية عالمية؟
لا. تقتصر رقابة الوكالة على الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191، وعلى دول أخرى لديها ترتيبات منفصلة معها. وإيران طرف في المعاهدة، وبالتالي فهي تخضع لإشراف الوكالة، وهو ما يشمل عمليات التفتيش التي تهدف إلى ضمان عدم "تحويل" أي مواد نووية مثل اليورانيوم للاستخدام في صنع قنابل.
إسرائيل ليست طرفا في المعاهدة، وهي الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية. ولا تؤكد إسرائيل أو تنفي ذلك.
وهي ليست لديها سوى اتفاق ضمانات محدود مع الوكالة من شأنه أن تشرف الوكالة على بعض المواد والمنشآت، وهي جزء بسيط مما تمتلكه إسرائيل وليس أي مما يعتقد على نطاق واسع أنه برنامجها للأسلحة النووية.
وعلى النقيض من ذلك، لدى إيران اتفاق ضمانات شامل مع الوكالة يجب عليها بموجبه أن تقدم تفاصيل جميع موادها النووية ذات الحساسية بالنسبة للانتشار النووي، بما في ذلك كل جرام من اليورانيوم المخصب.
* هل يمكن للوكالة الذهاب إلى أي مكان في إيران وفي أي وقت؟
لا. فهي مقيدة إلى حد كبير بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق الضمانات الشاملة المبرم عام 1974، وهي مواقع مثل محطات تخصيب اليورانيوم الثلاث في نطنز وفوردو التي كانت تعمل حتى قصفتها إسرائيل في 13 يونيو حزيران.
وكانت لديها إمكانية الوصول بصورة منتظمة لتلك المنشآت إلى أن تعرضت للهجوم. وتقول الوكالة إنه منذ ذلك الحين، تم "إغلاقها" ولم يتم السماح للمفتشين بدخولها، مضيفة أنها تأمل أن يعود مفتشوها في أقرب وقت ممكن.
* هل كان للوكالة صلاحيات أكبر سابقا؟
نعم. وضع اتفاق 2015 بين إيران وقوى كبرى قيودا صارمة على أنشطة طهران النووية، لكنه وسع أيضا نطاق إشراف الوكالة ليشمل أجزاء من البرنامج النووي الإيراني غير مشمولة في اتفاق الضمانات الشامل مثل إنتاجها ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي، وهي الآلات التي تخصب اليورانيوم.
وكانت هذه أعلى درجة صلاحية إشراف للوكالة على بلد على الإطلاق.
يرجع جزء كبير من هذه الزيادة في صلاحيات الإشراف لموافقة إيران في إطار اتفاق 2015 على تطبيق البروتوكول الإضافي، ووهو ملحق باتفاقات الضمانات الشاملة للبلدان، وضعته الوكالة لتعزيز دورها في منع الانتشار النووي. ووقعت إيران على البروتوكول الإضافي لكنها لم تصادق عليه قط.
وأحد أهم الأدوات الإضافية التي يمنحها البروتوكول الإضافي للوكالة سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة، والتي تسمح بمجرد الإخطار قبل وقت قصير من الوصول إلى مواقع، منها مواقع لم تعلن إيران أنها ذات صلة بالملف النووي.
* لماذا لم تعد تتمتع بمثل هذه الصلاحيات الواسعة؟
خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى في 2018، قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران التي كانت قد رُفعت في إطار الاتفاق.
وردا على ذلك، بدأت إيران اعتبارا من العام التالي تجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية، لكنها قلصت أيضا الإشراف الإضافي الذي تفرضه الوكالة بموجب الاتفاق.
وفي فبراير شباط 2021، أعلنت إيران أنها لن تُنفذ التزاماتها الإضافية بموجب اتفاق عام 2015، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي. وعقدت اتفاقا مع الوكالة للاستمرار في استخدام معدات المراقبة، مثل كاميرات المراقبة المُضافة بموجب الاتفاق، لكنها أمرت بإزالتها جميعا في يونيو حزيران 2022.
* ما الذي فُقد مع الإشراف الإضافي؟
لم يُسقط تقليص إشراف الوكالة فقط أداة التفتيش المفاجئ المهمة، لكنه ترك أيضا نقاط ضعف في المجالات المطبق عليها إشراف إضافي.
وتقول الوكالة الآن إنها فقدت ما يسمى "استمرارية المعرفة" لسنوات عديدة، ولن تتمكن أبدا من جمع كل ما حدث في مجالات تشمل إنتاج أجهزة الطرد المركزي وبعض أجزاء أجهزة الطرد المركزي الرئيسية وجردها، فضلا عن مخزون إيران من "الكعكة الصفراء"، وهو اليورانيوم الذي لم يُخصب.
ويعني اختفاء عدد من أجهزة الطرد المركزي أنه من غير المستبعد استخدامها لتخصيب اليورانيوم سرا في منشأة غير مُعلنة. ومن السهل إخفاء منشأة كهذه في مبنى صغير نسبيا، مثل مستودع.
وتقول الوكالة إنها لا تستطيع ضمان أن يكون النشاط النووي الإيراني مخصصا بالكامل للأغراض السلمية، ولكنها أيضا لا تملك مؤشرات موثوقة على وجود برنامج منسق للأسلحة النووية.
* ماذا لو انسحبت إيران من المعاهدة؟
هددت إيران بالانسحاب من المعاهدة، في حين قالت في الوقت نفسه إنها لن تطور أسلحة نووية إذا فعلت ذلك.
اشتكت طهران من أن المعاهدة ونظام منع انتشار الأسلحة النووية فشلا في حمايتها من هجوم من دولة تملك ترسانة نووية، وهي الولايات المتحدة، ودولة أخرى يعتقد على نطاق واسع أنها تملك ترسانة نووية، وهي إسرائيل.
وتسمح المعاهدة لأي طرف بالانسحاب منها بإشعار مدته ثلاثة أشهر "إذا قرر أن أحداثا استثنائية، تتعلق بموضوع هذه المعاهدة، عرضت المصالح العليا لبلاده للخطر".
والدولة الوحيدة التي أعلنت انسحابها من المعاهدة هي كوريا الشمالية في 2003 وطردت مفتشي الوكالة قبل أن تبدأ في اختبار أسلحة نووية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول