قادة البورصات العالمية يبحثون في قمة AIM للاستثمار آليات تعزيز تكامل الأسواق المالية

 

استضافت قمة AIM للاستثمار جلسة رفيعة المستوى بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين بالبورصات الرائدة والهيئات المعنية بالأسواق المالية من مختلف أنحاء العالم ركزت على كيفية التعامل مع التحديات التنظيمية، وتعزيز نزاهة الأسواق المالية، وتوسيع الوصول للأسواق الناشئة، وتعزيز التزام معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بيئة مالية عالمية سريعة التغير.

وناقش أول محاور الجلسة التحديات والفرص التنظيمية، والإصلاحات والمبادرات الرئيسية واستعرض خلاله هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، تطور استراتيجية البورصة وجهودها لتعزيز الرؤية والثقة لدى المستثمرين رغم التحديات على صعيد المنافسة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
فيما سلط جليل طريف، الأمين العام للاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية المسألة التنظيمية في أسواق الأوراق المالية العربية وما قد تشكله من عوائق أمام الاستثمار عبر الحدود، داعياً إلى تبني أطر تنظيمية موحدة وتطوير الأسواق الثانوية لتعزيز السيولة والمشاركة الاستثمارية.
وفي المحور الخاص بـ التخفيف من تقلبات السوق وتعزيز الالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أشار دورجي فونتشو، الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية في بوتان، إلى نهج بوتان المتميز الذي يدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية مع رؤية التنمية الاجتماعية، داعياً إلى فرض الافصاحات البيئية والاجتماعية لتشجيع استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل وتقليل التداولات بالمضاربة.
وحول محور التأثير التنظيمي والامتثال في السوق، أكدت نوربان فهمي، المديرة التنفيذية والمستشارة القانونية لبورصة المالديف، على ضرورة التوافق مع المعايير الدولية، في حين أشار هايك ييغانين، الرئيس التنفيذي لبورصة أرمينيا، إلى التحديات التي تواجهها الشركات المدرجة في تلبية معايير الشفافية وحوكمة الشركات المعززة، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة.
وفيما يتعلق بتأثير التحرير التنظيمي أشارت إيفانا غاجيتش، رئيسة مجلس إدارة بورصة مدينة زغرب عاصمة كرواتيا، إلى أن التحرير التنظيمي يمكن أن يُحسن المرونة ويجذب رأس المال الأجنبي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من مخاطر تقلبات السوق ويضعف حماية المستثمرين.

فيما أكد بيتر كوبليتش، الرئيس التنفيذي لبورصة براغ، أن التحرير التنظيمي قد يعزز المشاركة الأجنبية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ثم انتقلت الجلسة إلى مناقشة نزاهة الأسواق المالية، مع التركيز على الابتكار والتعاون عبر الحدود ودعا حسن دودا، الرئيس التنفيذي لبورصة الصومال، إلى تكثيف الشراكات التنظيمية واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال عبر الحدود.
واستعرض بوب كارينا، رئيس بورصة رواندا، أبرز الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى دفع رواندا لتكامل التداول عبر الهواتف الذكية والمدفوعات الرقمية لتعزيز وصول السوق للمجتمعات غير المخدومة.
وحول تعزيز الإدراجات عبر الحدود وفي الأسواق المحلية، أشار لوكاس بونكو، الرئيس التنفيذي لبورصة براتيسلافا، إلى دور الحوافز الضريبية والتوافق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي في جذب الإدراجات الدولية، بينما أكد روسلان خليلوف، الرئيس التنفيذي لبورصة باكو ضرورة تقليل الحواجز أمام الإدراج وتبسيط الإجراءات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما قدم إيفان شتيريف، الرئيس التنفيذي لبورصة مقدونيا، رؤى حول دمج بورصات الأوراق المالية في جنوب شرق أوروبا، مشيرًا إلى أهمية وجود أطر تنظيمية موحدة لدعم التداول عبر الحدود والتنوع الاستثماري، مع الاعتراف بالتعقيد الملازم لعملية الدمج الإقليمي.
وركزت الجلسة في ختامها على التمويل المستدام ودمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كأولوية في الأسواق العالمية.
وقدم فادي كانسو، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للأسواق المالية، نظرة شاملة على التحديات التي تواجه تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في المنطقة، مشيرًا إلى نقص المعايير، والمقاومة المؤسسية، وعدم كفاية آليات التنفيذ، فيما أكد ميغيل مونتيرو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة كابو فيردي، على أهمية نشر الوعي والتثقيف بشأن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفهم المحدود بين الشركات المحلية يعوق الإفصاح الشفاف والمقارنة.
وشهدت قمة AIM للاستثمار جلسة نقاشية أيضا تناولت مستقبل رأس المال في الإمارات، بحضور عدد من قادة قطاعات المال والتكنولوجيا الذي ناقشوا التأثير التحويلي للتمويل المفتوح، والذكاء الاصطناعي، وسبل تحقيق التطور في النظام المالي.
وناقشت الجلسة – التي أدارها فايز أبو عواد، مدير السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشارك بها فؤاد محمد الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف”، وشارث مينديس رئيس قسم البنوك العالمية، “أمازون ويب سيرفيسز”، وجمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات- أهمية تحفيز التحول التكنولوجي في الصناعة المالية، حيث أكد فؤاد محمد أن التحول نحو الأنظمة المالية المفتوحة يتطلب تغييرًا جوهريًا في الفكر بين الموظفين والعملاء والمنظمين على حد سواء.
و تحدث شارث مينديس عن المرونة في التكنولوجيا المالية مشيراً إلى أن التحول الرقمي في القطاع المالي لم يعد خيارًا – بل بات أمرا ضروريا من أجل المرونة والقدرة على التنافس.
وعن أهمية بناء مستقبل مالي موحد أشار جمال صالح إلى أهمية التحليلات التنبؤية والخدمات الاستباقية في القطاع المالي، مسلطاً الضوء على المسار المالي الاستثنائي للإمارات وتصدرها المنطقة في مجال حوكمة التكنولوجيا المالي.وام

المصدر: جريدة الوطن