المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية يوفر وظائف شاغرة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أميرة خالد
أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة عن توفر عدد من الفرص الوظيفية في المسارات الأكاديمية، الهندسية، الإدارية، والفنية.
وأوضح المعهد أن الوظائف التدريبية المتوفرة (أكاديمية / هندسية) كالتالي:
1- مساعد مدرب كهرباء.
2- مساعد مدرب ميكانيكا.
3- معلم رياضيات.
4- معلم لغة إنجليزية.
5- مدرب حاسب آلي.
الوظائف الإدارية:
1- منسق/ـة شؤون المتدربين (للجنسين).
2- منسق مشتريات (لذوي الهمم).
الوظائف الفنية:
1- أخصائي دعم فني
2- فني سلامة وصحة مهنية
وأفاد بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس أو الماجستير.
– خبرة لا تقل عن سنة للمهندسين وسنتين للأكاديميين.
– شهادات احترافية.
– شغف بالتدريب.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– من سكان جدة أو القدرة على الاستقرار.
وأشار المعهد إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1446/10/10هـ الموافق 2025/04/08م، من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:هنا
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية وظائف شاغرة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية