الجيش الإسرائيلي: سنتخذ إجراءات صارمة ضد تمرد محتمل لجنود الاحتياط
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد أي عودة محتملة لرفض جنود الاحتياط الخدمة، وسط تقارير تفيد بأن قائد سلاح الجو، تومر بار، كان يعقد اجتماعات في محاولة لمنع المئات من توقيع رسالة تفيد بذلك.
ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن مسؤول عسكري لم تسمه، قوله "يتبع الجيش سياسة واضحة وصارمة بشأن عدم الالتحاق بخدمة الاحتياط"، مضيفا أن بار التقى بضباط كبار سابقين كانوا يخططون لتوقيع مثل هذه الرسالة الرافضة للخدمة، وسلط الضوء على التداعيات الأمنية لأفعالهم.
وأقر المسؤول بأن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، شارك لفترة وجيزة في أحد الاجتماعات.
وتظهر نسخة من الرسالة، التي لم تنشر، أنها دعت إلى إبرام صفقة لتحرير الرهائن، حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب في غزة.
وقالت الرسالة إن تجدد القتال "يخدم مصالح شخصية لا أمنية".
كما أكدت "أن تجدد القتال لا يسهم في تحقيق أي من الأهداف المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود الجيش والمدنيين الأبرياء واستنزاف جنود الاحتياط".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي جنود الاحتياط إسرائيل
إقرأ أيضاً:
التموين توضح إجراءات التظلم من الاستبعاد : تحديث البيانات شرط أساسي لقبول الطلب
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة «غير مستحق» على البطاقات التموينية يجب عليهم التوجه أولًا إلى مكتب التموين المختص لمعرفة سبب الاستبعاد، قبل البدء في إجراءات التظلم.
تحديث بيانات البطاقة التموينيةوأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أن الخطوة التالية تتمثل في تحديث بيانات البطاقة التموينية، سواء من خلال منصة «مصر الرقمية» أو عبر أحد مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن استكمال تحديث البيانات يعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب التظلم والنظر فيه.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت عدة قنوات لتيسير إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة.
تنقية منظومة البطاقات التموينيةوشدد مساعد وزير التموين على أن الهدف من تنقية منظومة البطاقات التموينية ليس تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم.