المنافذ الحكومية تطرح السلع بأسعار أرخص من السوق بنسبة 40%

في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تواصل الدولة عبر منافذها الرسمية والمبادرات المجتمعية توفير المواد الغذائية بأسعار تقل عن نظيرتها في السوق الحر بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وسط رقابة صارمة وجودة مضمونة.

أسعار السلع على البطاقات التموينية

سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه

أرز أبيض (1 كجم): 12.

75 جنيه

زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه

الدقيق (1 كجم): 18 جنيهًا

فول (500 جرام): 9 جنيهات

العدس (500 جرام): 21 جنيهًا

مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا

دواجن مجمدة: تبدأ من 75 جنيهًا

لحوم سودانية مبردة: 160 جنيهًا

بيض (30 بيضة): 90 جنيهًا

وأكدت وزارة التموين وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 5 أشهر، مع توجيه مديريات التموين بمتابعة الكميات وضبط الأسعار يوميًا.

الإحصاء: 20.1% ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال يناير 2025أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم

أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة (خير مزارعنا لأهالينا).. 

لحوم بلدي طازجة (1 كجم): 280 جنيهًا

سجق بلدي: 225 جنيهًا

لحم ضأن: 350 جنيهًا

كبدة بلدي: 250 جنيهًا

بيض مائدة: 85 - 90 جنيهًا للكرتونة

زيتون: 180 جنيهًا/كجم

عسل نحل: 60 – 120 جنيهًا حسب النوع

هذه المنافذ متوفرة في أكثر من 30 موقعًا ثابتًا و50 سيارة متنقلة بالمحافظات

مبادرة "كلنا واحد" و"أمان".. 

تطرح المبادرتان آلاف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 40%، وتنتشر من خلال أكثر من 2350 منفذًا، إضافة إلى سيارات متنقلة لتغطية القرى والمناطق النائية.

منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.. 

توفر منافذ مشروعات الخدمة الوطنية  سلعًا غذائية ومنتجات لحوم ودواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، مع التركيز على الجودة وخدمة المواطن.

إقبال واسع ومتابعة مستمرة.. 

تشهد هذه المنافذ الحكومية والمبادرات المجتمعية إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميًا. وتعمل الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان ثبات الأسعار وجودة المنتجات وتنوع المعروض، بما يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

الدولة مستمرة في دعم المواطن.. 

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لحماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار عادلة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق المفتوحة، ومحاربة الاحتكار والمغالاة في الأسعار.

المصدر: صدى البلد