الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.
وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
بقرار من النائب العام.. استعادة مواطن لحقه في مزرعته بعد نزاع قانوني
في خطوة تعكس احترام القانون وتنفيذ أوامر القضاء، قامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الاثنين 19 مايو 2025، بتمكين أحد المواطنين من دخول مزرعته الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، تنفيذًا لتعليمات صادرة عن مكتب النائب العام.
وكانت المزرعة، أُغلقت في وقت سابق من قبل الجهة الأمنية ذاتها، على خلفية نزاع قانوني جارٍ، إلى أن صدر قرار من مكتب النائب العام يقضي بتمكين المالك الشرعي منها، بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات العلاقة.
وبحسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تم إحالة كامل المحضر والمستندات المتعلقة بالقضية إلى مكتب النائب العام لاستكمال ما تبقى من الإجراءات القانونية، في تأكيد على التزام أجهزة الدولة بسيادة القانون واحترام الملكية الخاصة.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من تنفيذ قرارات النيابة العامة التي تُعزز مبدأ سيادة القانون، وتؤكد على دور الجهات الأمنية في إنفاذ الأحكام وحماية حقوق الأفراد بعد استكمال المسارات القانونية المعتمدة.
آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 18:40