التصالح على الهواتف المهربة.. خطوات وكيفية تفعيل الموبايل وعودته للعمل؟
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
التصالح على الهواتف المهربة.. بعد تطبيق سوم التصالح على الهواتف المحمولة المهربة، يتساءل الكثير من المواطنين خطوات وكيفية تفعيل الموبايل وعودته للعمل، خاصة مع إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن ضرورة سداد الرسوم المستحقة.
ويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل التفاصيل المتعلقة بـ التصالح على الهواتف المهربة، وعودتها للعمل، وذلك من خلال السطور التالية:
تبدأ عملية التصالح على الهواتف المهربة بسداد الرسوم المقررة رسميًا، وبعد ذلك تعود الخدمة للجهاز بشكل تلقائي دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.
تنطبق هذه القوانين على كافة الهواتف المستوردة من الخارج باستثناء الهاتف الشخصي، حيث تم منح مهلة تصل إلى 90 يومًا لإتمام التصالح، وفقًا لتصريحات محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وعند السداد يجب الانتباه للإجراءات التالية:
- تسديد الرسوم يتم عبر المنافذ الرسمية للجهاز أو وسائل الدفع المعتمدة.
- التحقق من حالة الجهاز عبر تطبيق «تليفوني».
- عدم استكمال السداد خلال المهلة قد يؤدي إلى وقف عمل الهاتف.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن سابقًا أن 7 أبريل سيكون الموعد النهائي لتطبيق قرارات وقف الأجهزة التي لم يتم سداد رسومها، ويدخل ضمن ذلك كل الهواتف المهربةالتي لم تدخل السوق المحلي بشكل قانوني، موضحًا أنه يمكن للمستخدمين مُراقبة حالة أجهزتهم وتسجيلها من خلال تطبيق «تليفوني»، الذي يُقدم معلومات مفصلة عن حالة الجهاز والرسوم المستحقة.
وفرضت الحكومة رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على الهواتف المستوردة التي تتجاوز قيمتها 15.000 جنيه مصري، ابتداءً من 2025، مع السماح لكل مواطن إدخال هاتف واحد معفي من الرسوم الجمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15.000 جنيه مصري.
اقرأ أيضاًبـ سعر عائد يصل لـ 17%.. أعلى عائد على شهادات استثمار البنك الأهلي
تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. تفاصيل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. بالخطوات عبر بوابة مصر الرقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الهواتف المستوردة تطبيق تليفوني الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الهواتف المهربة إيقاف الهواتف المحمولة رسوم الهواتف
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.6% وعند 4.9% في العامين المقبلين 2026 و2027، وفقاً لأحدث بيانات البنك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي «نصف السنوي»، والتي جاءت مطابقة لتوقعاته السابقة في نسخة أبريل 2025.
وقام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، مؤكداً أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وخفض البنك في تقريره توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70%، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.
ولم يتوقع البنك حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان.
وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.
وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام وإلى وانهيار واسع النطاق في الثقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة