الإفتاء: لا إثم على منع الصدقة عن المتسولين في الشارع
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
كثيرًا ما نلتقي بمن يطلبون الصدقات والمساعدات ونحن نشك في نواياهم، ونحتار هل نقدم لهم الصدقة أم أننا بذلك ندفعها لمن لا يستحق؟ وهو ما سئل عنه احد متابعي دار الإفتاء المصرية، لترد موضحة: أن الأصل أن يتحرى المسلم صدقته وللسائل حق وإن جاء على فرس كما جاء في الحديث الشريف".
وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا انه ليس شرطًا أن نعطي السائل مالًا كثيرًا ولكن "اتقوا النار ولو بشق تمرة".
وقال وسام إن وثق من السائل وعرف فعلًا انه يحتاج إلى مال أو نحوه ليقض حاجته، فهذا حسن، فإن لم يتأكد من هذا الكلام فلا مانع من أن يجبر خاطره بأي عطاء، والأمر في ذلك واسع.
لكن يقول وسام: "لا ترد السائل إلا بجبر الخاطر..حتى ولو لم تعطه مالًا" لقوله تعالى: ((وأما السائل فلا تنهر)).
وأوضح ان العبد إن أعطى من لا يستحق فإن الله سيحانه وتعالى يتقبله، وقد جاء في الحديث أن رجلًا تصدق على غني فجعل الله سبحانه وتعالى صدقته سببًا ليقظة ضمير الغني في التصدق والزكاة، وتصدق على بغي فجعل صدقته سببًا لابتعادها عن الحرام، وتصدق على سارق فجعلها سببًا في بعده عن الجريمة، "عامل الله تعالى في الخلق ولا ترد أحدًا وأجبر بخاطر الناس..فإن لم تكن تسعوا الناس بجيوبكم فسعوهم بأخلاقكم"، وأكد وسام أن مجرد الشك أنهم لا يستحقون أو ما شبه ليس كافيًا مادام لم يتأكد، والمهم أن يعود الإنسان على جبر الخواطر وعدم كسر خواطر الناس والسائلين
حكم منع الصدقة عن المتسولين فى الشارعأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول استغلال بعض الأشخاص للوضع الاجتماعي للتسول، مشيرًا إلى أن التسول ليس هو الحل المثالي للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها الناس.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك من يمتهن التسول بشكل خاطئ، ويستغل عطف الناس له، وهو أمر غير جائز في الإسلام".
وأكد أنه في الإسلام، الصدقة لا تجوز على الغني أو الذي يستطيع العمل، وإذا كان الشخص قادرًا على العمل، يجب أن يتوجه إلى العمل ليكسب رزقه، ولا يجب أن يعتمد على التسول"، مشيرًا إلى أن التسول أصبح للأسف في بعض الأحيان مهنة يمتهنها البعض، حتى أن هناك من يدرب الأطفال على التسول، وهذا يعتبر مصيبة.
واستشهد بحديث نبوي شريف: "عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاجته، قال له النبي: 'هل عندك شيء في البيت؟' فأجاب الرجل: 'نعم، عندي بعض الأغراض'، فطلب منه النبي أن يبيعها ويبدأ في العمل ليحصل على رزقه، وهذا يُظهر أن الإسلام يدعونا للعمل، وليس للتسول".
وأردف: "التسول ليس هو الحل، بل يجب على الشخص أن يسعى للعمل والكد في سبيل توفير لقمة عيشه، حتي في الأوقات الصعبة، مثل السيدة مريم عليها السلام، فقد علمنا القرآن كيف أن العمل هو السبيل للتغلب على الصعوبات".
وشدد على أن التسول لا يجب أن يصبح عادة، خاصة إذا كان الشخص قادرًا على العمل، موضحاً أن النصيحة الأفضل في هذه الحالات هي أن يُشجع الشخص على البحث عن عمل بدلاً من الاعتماد على الصدقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصدقة المزيد الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
آخر وقت للأضحية.. بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
اقترب آخر وقت للأضحية في عيد الأضحى المبارك، حيث أن الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
وهناك قول آخر لوقت الأضحية، والذي يقول بأن قت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر ويكون آخر وقت للأضحية في آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.
ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
هل تجزئ الأضحية بعد انتهاء وقتها؟أما إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.
بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.
أحكام الأضحيةوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى.
فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.