الوادى الجديد.. برنامج تدريبي لطلاب المدارس الزراعية لمكافحة سوسة النخيل
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، على إنطلاق برنامج تدريب وتاهيل طلاب المدارس الثانوية الزراعية علي مستوي المحافظة علي أعمال الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء من اجل توفير كوادر مؤهلة لسوق العمل، بالتنسيق ما بين القطاع الزراعي ومديرية التربية والتعليم والمحطة الاقليمية للبحوث الزراعية بالمحافظة.
وأشار المرسي إلى إنطلاق أول دورة تدريبية علي مستوي المحافظة لطلاب الثانوية الزراعية بمركز الخارجة بمقر قاعة التدريب بالبحوث الزراعية بحضور وصفى حسن، مدير الإدارة التعليمية بالخارجة، والدكتور صلاح جميل استاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات و مدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية، والمهندس عماد بحر مدير صندوق تدعيم مكافحة افات النخيل ومدير المكافحة بمديرية الزراعة، وعدد من أساتذة البحوث والطلاب.
وقال المرسى إن الدورة تستمر لمدة 3 أيام، بهدف الحد من خطورة وانتشار سوسة النخيل الحمراء وتوفير كوادر مؤهلة لسوق العمل حيث يتم عمل برنامج متكامل من الدورات لتدريبهم علي مستوي المحافظة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تدريبهم في كل مجالات الزراعة وخاصة نخيل التمر، بجانب التدريب على الأهمية الإقتصادية لسوسة النخيل الحمراء وكيفية التعرف علي هذه الآفة ومدي انتشارها فى محافظة الوادي الجديد ودورة الحياة والتعرف علي جميع اطوارها من بيضة ويرقة وحشرة كاملة ومظاهر الاصابة بسوسة النخيل الحمراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس الثانوية الزراعية مكافحة سوسة النخيل الحمراء مديرية التربية والتعليم المزيد سوسة النخیل الحمراء
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية