البورصة تقر قيد زيادة رأس مال بنك القاهرة إلى 20.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة من 19 مليار جنيه إلى 20.5 مليار جنيه، بزيادة نقدية قدرها 1.5 مليار جنيه.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الزيادة موزعة على 750 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم الواحد، وممولة بالكامل عن طريق الاكتتاب النقدي لصالح بنك مصر، أحد المساهمين الرئيسيين، وذلك بموجب شهادة إيداع بنكية، مع تنازل باقي المساهمين عن حقهم في الاكتتاب.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الزيادة تمثل الإصدار السادس للبنك ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".
ومن المقرر إدراج أسهم الزيادة في قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة بنك القاهرة البورصة المصرية بنك مصر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية