شائعة بيع المستشفيات الحكومية.. مدبولي يرد على سؤال صدى البلد
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال مراسل موقع صدى البلد الزميل محمود مطاوع، بخصوص شائعات بيع الحكومة لـ المستشفيات، وقال إن الحكومة تسعى لتقديم أعلى خدمة طبية للمواطن المصري البسيط، وبأقل تكلفة، وأن يستمر العلاج شبه المجاني للمواطن، فالحكومة تستهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك تحديات كبيرة مع مرور الوقت، منها أن بعض المؤسسات أصبحت متهالكة ولذلك نعمل على جلب خبرات عالمية لدعم المستشفيات الحكومية، فما يحدث الآن مقارنة بـ 10 سنوات فهناك تطورات كبيرة، لكن هناك بعض الأمراض تتطلب السفر للخارج.
ولفت إلى أن مريض السرطان الآن سيحصل على خدماته العلاجية في مصر، وأن ذلك بعد أن قامت مصر بعمل شراكة مع شركات عالمية، فما سيتم في المستشفيات سيكون مثل الذي يتم في فرنسا، معلقًا :" أعظم مستشفى في أوروبا وواحد من أكبر ثلاث مراكز في العالم لعلاج الأورام سيتم افتتاحها في مصر".
وأوضح الحكومة لن تقوم بتسريح العاملين في المستشفيات، ولكن هناك ضوابط سيتم تنفيذها من أجل تقديم أفضل الخدمات، وأن هذا سيكون لتقديم أفضل الخدمات فما يحدث “ بندير منظومة بطريقة محترفة”.
وأشار إلى أن المستشفى التي سيكون بها زيادة في عدد العاملين سيتم نقلهم لـ مستشفى آخرى، لكن لن يتم الاستغناء عن أحد.
كما رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال هل من الممكن أن يتم إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، حتى لا يحدث مشكلات بخصوص تشابه الأسماء، وحدوث بعض المشكلات للمواطنين في المطارات وفي بعض الأماكن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه فكرة ستأخذ في الاعتبار وسيتم العودة للجهات المعنية لمعرفة هل متاح تنفيذها أم لا، معلقًا أن بطاقة الرقم القومي بها رقم يتيح للمستعلم معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء صدى البلد مصطفى مدبولي محمود مطاوع المستشفيات المزيد
إقرأ أيضاً:
سؤال اللحظة بين اليأس والأمل : ما العمل؟
تمرّ اليمن بمرحلة فارقة يتقاطع فيها الإحباط الشعبي مع بقايا أمل لا تزال حاضرة في الوعي العام.
الانهيارات المتواصلة في السياسة والاقتصاد والأمن إلى جانب انسداد الأفق الوطني، دفعت كثيرين إلى طرح سؤال جوهري: ما العمل؟
هذا السؤال أصبح ضرورة تفرضها الحاجة الملحّة لإنقاذ ما تبقى من فكرة الدولة ومشروع الوطن.
والإجابة لا تأتي من صمت النخب المهاجرة، ولا من حسابات دول الإقليم، ولا من تكرار تجارب فقدت نجاعتها.
ما نحتاجه الآن إيجاد مسار جديد تنطلق فيه قاطرة الإرادة الشعبية الواعية القادرة على تجاوز الاصطفافات الضيقة وتبني قرار وطني مستقل يتعامل مع الواقع بجدية ومسؤولية.
نعم!
الإحباط واسع.. واليأس يتنامى في ظل غياب الدولة.. والانقسامات تزداد.. والمشهد العام مسدود أمام أي تحول قريب.
ورغم هذا الواقع لا تزال التطلعات قائمة تنتظر قيادة تتحلى بالكفاءة والمصداقية والنزاهة وتعيد للناس ثقتهم في المستقبل.
إن التطلع ببناء دولة عادلة وقوية ومزدهرة ومستقرة وذات سيادة لم يختف أو يتلاشَ.
هذا التطلع واجه عوائق متكررة منها ضعف الأدوات وسوء الإدارة وهيمنة قوى أعاقت تحققه، حتى المبادرات التي وُلدت من نوايا مخلصة اصطدمت بقوة التخريب التي تمارسها أطراف متغلغلة في مفاصل القرار هنا وهناك.
ورغم تتابع تلك الانتكاسات لم يخمد الوعي الشعبي؛ فهناك إدراك متزايد بأن اليمن لا يمكن أن يُبنى على أسس الانقسام كالمحاصصة بين الميليشيات أو توزيع النفوذ الجهوي والمذهبي والقبلي والحزبي، أو القبول بشرعيات متوازية؛ بمعنى التعامل مع سلطات متنازعة كممثلين متساوين رغم التناقض الجذري في مشروعها السياسي ومصدر شرعيتها، وهو ما يُكرّس واقع الانقسام ويحوّل الصراع من معركة لاستعادة الدولة إلى تفاهم بين أطراف أمر واقع تتقاسم النفوذ بعيدا عن الإرادة الشعبية؛ فالدولة لن تستقيم إلا بمشروع وطني جامع يستند إلى سيادة واحدة وإرادة شعبية لا تخضع للقوة أو الإكراه أو الصفقات المرحلية.
ما كشفته السنوات الماضية من اختلالات بنيوية ساعد أيضا في بلورة فهم أعمق لطبيعة الأزمة. وهذا الفهم يحتاج إلى أن يتحول إلى برنامج وطني متماسك يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة ويتجاوز منطق الانفعال وردود الأفعال.
إن إنهاء الانقلاب الكهنوتي السُلالي لا يتحقق كشعار معزول، وإنما يتم ضمن مجرى برنامج عمل وطني يعيد تعريف مفاهيم الدولة والشرعية والحرية والتعددية من منظور جمهوري مستقل.
هذا البرنامج لا يفرضه الخارج ولا ينبثق من حسابات القوى المتنازعة، إنما يُصاغ ويُنجز من الداخل، وينطلق من إرادة اليمنيين، ويضع مصلحتهم العامة في مقدمة الأولويات. و هو السبيل إلى بناء الدولة المنشودة على أسس واضحة:
– وطن سيد..
– وأرض موحدة..
– وقرار مستقل..
– ونظام وطني جمهوري يتجاوز منطق الصراع، وينهي حالة الارتهان والتبعية.
هذه هي الإجابة الممكنة على سؤال اللحظة: ما العمل؟.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفأنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف