اتفاقية بين "أواصر" و"نول للتوصيل" لتوسيع نطاق الخدمات
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركتا "أواصر"- الرائدة في مجال توفير خدمات إنترنت النطاق العريض في سلطنة عُمان- و"نول للتوصيل"- الشركة المتخصصة في خدمات التوصيل السريع- اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق خدمات ومنتجات "أواصر" في جميع أنحاء السلطنة.
وتأتي هذه الشراكة كخطوة مهمة نحو تسهيل وصول العملاء إلى خدمات ومنتجات أواصر، حيث سيتمكن العملاء الآن من الاستفادة من خدمات أواصر عبر مكاتب شركة نول المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الخدمات من خلال أمناء توصيل نــول، مما يضمن راحة وسهولة أكبر في الحصول على حلول الاتصالات المتطورة.
وقال المهندس عدنان بن محمد العلوي الرئيس التنفيذي لشركة أواصر: "سعداء بهذه الشراكة مع نول للتوصيل، حيث ستساهم هذه الخطوة في تحسين تجربة العملاء وتعزيز حضور أواصر في مختلف المناطق. نؤمن بأن التكامل بين خدمات الاتصالات والتوصيل سيتيح لنا تقديم تجربة أكثر كفاءة وسهولة لعملائنا".
من جانبه، أعرب نوح الحمداني الرئيس التنفيذي لشركة نول للتوصيل، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "نحرص في نول على الالتزام بتوفير خدمات لوجستية متطورة تسهّل حياة الأفراد والشركات. ويعكس تعاوننا مع أواصر رؤيتنا المشتركة في تقديم خدمات متكاملة تواكب تطلعات عملائنا في السلطنة".
ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن أواصر من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، مع توفير خيارات مرنة لاستلام المنتجات والاستفادة من الخدمات بسهولة وأمان.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو