محاكمة ماراطونية لـ21 متهما بالفساد والتزوير من بينهم المحافظ العقاري بباتنة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
انتهت زوال اليوم واحدة من أطول المحاكمات في تاريخ محكمة باتنة الإبتدائية، والتي استمرت ليومين متتاليين، من يوم أمس الثلاثاء الى غاية زوال اليوم الأربعاء، وتتعلق هذه القضية بالتزوير في محررات رسمية وسوء استغلال الوظيفة واستعمال محرر رسمي مزور ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة بشكل مستمر، تورط فيها 21 متهما من بينهم المحافظ العقاري ” ق ي “.
فيما شملت التهم كل من ” الموثق ” ب ك “، والتاجر ” ر ح “، والمحافظ العقاري السابق ” أ ح “، والمفتش المركزي ” م ف “، و ” ف ح ” تقني في الاعلام الآلي، و ” ل ح ” مفتش رئيسي، و ” ب ر ” رئيس قسم ترقية العقارات، و ” م ن ” رئيس قسم ترقيم العقارات، و ” ل ف ” مساعدة مهندس، بالإضافة الى الموظفين ” ف غ ” و ” ع ح ” ك س ا ” و ص ع ” و” ل ي “.
هذه القضية التي تفاعل معها الشارع الباتني بشكل إيجابي تشمل تزوير طال دفاتر عقارية تم تحصيلها بوثائق مزورة، والثراء غير المشروع، والتي يتواجد فيها المتهم الرئيسي وهو المحافظ العقاري رفقة عدة متهمين رهن الحبس منذ شهر جوان 2024، كما أعطت هذه القضية انطباعا لدى العامة أن يد العدالة تطال كل الفاسدين مهما كانت صفتهم أو نفوذهم.
الى ذلك سيمثل قريبا إطار من الخطوط الجوية الجزائرية أمام المحاكمة في قضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والأنظمة المعمول بها للحصول على منافع لنفسه وللغير واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، في قضية تشمل أيضا كل من ” ش ع “، و ” ا س أ “، و ” ب ن “، علما أن هذه القضية تأسست فيها الخطوط الجوية الجزائرية كطرف مدني، علما أن قاضي المتهمين في قضية الحال استفادوا من انتفاء وجه الدعوة، ولما استأنفت النيابة هذا القرار الى غرفة الاتهام عادت القضية مجددا لتحال على المحاكمة قريبا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 57 متهمًا في قضية اللجان النوعية للإخوان
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 57 متهمًا، في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
ووجّهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.