المملكة والكويت توقّعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
وقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج, اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت الشقيقة، التي مثلها الشيخ حمود مبارك حمود الصباح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، وبحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وذلك على هامش زيارة رسمية لدولة الكويت.
وتأتي مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران المدني، وتشمل مجالات التعاون، الفني والإداري والتنظيمي والتشغيلي والتقني في مجال الطيران المدني للبلدين، إضافة إلى تعزيز أمن وسلامة الطيران.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تستنكر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار استهداف المدنيين العزّل
وفي ذات السياق, عُقد خلال مراسم التوقيع اجتماعًا ثنائيًا لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.
يذكر أن الزيارة تأتي في إطار توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الطيران المدني، بما يسهم في دعم رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها مركزًا عالميًّا للطيران والنقل الجوي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی مجال الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون بروما
وقع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة المصري، والسيدة ماريا كيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص – اليونيدروا، مذكرة تفاهم اليوم، 13 مايو 2025، في مقر المنظمة بروما، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، والدكتور إجناثيو تيرادو، الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تحديث التشريعات، تبادل المعرفة القانونية، ودعم جهود توحيد وتحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية. كما تسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات الفقه القانوني والتدريب القضائي، بما يساهم في تطوير بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية في جمهورية مصر العربية.
وخلال مراسم التوقيع، أكد المستشار أحمد عبود أن هذه الاتفاقية تعكس التزام مجلس الدولة المصري بتبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز سيادة القانون بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة. وقام سيادته بتقديم درع تذكاري إلى السيدة ماريا كيارا مالاجوتي تقديرًا للعلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين الجانبين. كما ألقى السفير بسام راضي كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القانوني الدولي ودعم جهود تحديث المنظومة القانونية المصرية، بينما أكدت السيدة ماريا كيارا مالاجوتي أهمية هذا التعاون في تطوير التشريعات والقواعد القانونية بما يسهم في تسهيل الأعمال التجارية الدولية ودعم استقرار البيئة الاستثمارية.
ناقش الجانبان في اجتماع مراسم التوقيع، آليات تفعيل مذكرة التفاهم، حيث تم التطرق إلى أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الدراسات القانونية، وتنظيم ورش العمل المشتركة، وتدريب القضاة والمستشارين القانونيين بمجلس الدولة في مجالات القانون التجاري الدولي. كما تم استعراض مجالات الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه المعهد لمجلس الدولة في ضوء التجارب القانونية الدولية الناجحة.
كما اتفق الجانبان على وضع خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، تتضمن آليات واضحة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، وتحديد الأطر الزمنية والمخرجات المتوقعة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون. وسيتم تنفيذ برامج التعاون والأنشطة المشتركة من خلال مركز البحوث والدراسات القضائية بمجلس الدولة المصري.
وقد رافق رئيس المجلس وفد من إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة المصري، حيث شاركوا في المناقشات مع نظرائهم في منظمة اليونيدروا حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التشريع والتدريب القانوني، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في تطوير المنظومة القانونية المصرية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة لتعزيز انفتاح المجلس على المؤسسات القانونية الدولية، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية، بما يدعم تحديث المنظومة القانونية ويعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية