شريف العريان: قانون الرياضة الجديد لا يتعارض مع المعايير الدولية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أكد المهندس شريف العريان، أن قانون الرياضة الجديد في مصر يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن المساس به أو التعديل عليه بشكل يعارض تلك المعايير.
الجمعية العمومية هي صاحبة الولاية في بعض الاختيارات
أوضح العريان أن الجمعية العمومية لها الحق في اتخاذ بعض القرارات الهامة المتعلقة بالاختيارات في مجال الرياضة، مشددًا على أهمية دورها في إدارة الأمور الرياضية داخل مصر.
الأولمبية الدولية لم تطالب بتحديد فترة زمنية لمجالس الإدارات
نفى العريان ما تردد عن مطالبة اللجنة الأولمبية الدولية بتحديد فترة زمنية لمجالس الإدارات الرياضية، مؤكدًا أنه لم يتم إرسال أي خطاب رسمي بهذا الشأن من قبل اللجنة.
القانون الجديد يحترم المعايير العالمية ويعزز من تطوير الرياضة
أكد العريان أن القانون الجديد يحترم المعايير العالمية ويهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الرياضي في مصر، بما يساهم في تطوير الألعاب المختلفة على كافة الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة الجديد شريف العريان المعايير الدولية الجمعية العمومية مصر قانون الرياضة المزيد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يؤجّل بيانه حول قانون الإعفاء من التجنيد وسط هجوم حاد من لابيد وبينيت
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء تأجيل بيانه، الذي كان من المقرر أن يُدلي به بشأن قانون الإعفاء من التجنيد، معللًا ذلك بـ"ضيق الوقت"، وفق ما أعلن مكتبه.
وأثار القرار سلسلة من ردود الفعل الغاضبة في الساحة السياسية، إذ سارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى مهاجمة نتنياهو، قائلاً إن رئيس الوزراء "هرب لأنه يعلم أننا نعرف تفاصيل القانون وليس لديه طريقة للدفاع عنه".
واعتبر لابيد أن مشروع القانون "احتيال محض"، مضيفًا أن السيطرة على قضية الإعفاء ليست بيد الجيش الإسرائيلي بل بيد الزعماء السياسيين للتيار الديني المتشدد، متهمًا نتنياهو بأنه اختار "المتهربين من التجنيد وخان المقاتلين".
ومن جانبه، انتقد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه "اقتراح زائف" سببه ضغوط الأحزاب الدينية التي تهدد بإسقاط الحكومة.
وقال بينيت في تصريح مسجّل، حسب "يديعوت آحرونوت"، إن إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: "إما تجنيد اليهود المتشددين لتقاسم العبء، أو الحكم على جنود الاحتياط بزيادة تقارب 120 يومًا إضافيًا من الخدمة سنويًا، بما يدمّر مستقبلهم المهني والعائلي".
وأضاف أن القانون المطروح "سياسي بحت" ولا يمثل حلًا حقيقيًا لتقاسم أعباء الخدمة العسكرية.
ويأتي هذا السجال في وقت يتزايد فيه التوتر حول مسألة الإعفاء من التجنيد، وهي واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الإسرائيلي، وسط انقسامات حادة بين الحكومة والمعارضة.