تعرف على معدلات الإنجاز بملف التصالح فى مخالفات البناء بدمياط
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
عقد اللواء محمد همام سكرتير عام محافظةدمياط، اجتماعًا مع مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي و مديرى الإدارات الهندسية و المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.
حيث أكد السكرتير العام فى بداية الاجتماع على ضرورة تحقيق الانضباط المالى والادارى بالوحدات المحلية وتوحيد أوعية الطلبات ، وناقش آليات تطبيقها داخل المراكز التكنولوجية ،كما اطلع على نسب إنجاز الوحدات المحلية بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لاحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية .
ووجه اللواء محمد همام بضرورة تكثيف أعمال اللجان الفنية للبت فى الطلبات للحالات الواقعة خارج الحيز العممرانى بعد إعتماد الكتل القريبة ووضعها على المنظومة ، موجهًا كذلك بضرورة مخاطبة المواطنين لحثهم على الإسراع فى استيفاء المستندات المطلوبة لجهات الولاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظة دمياط البنية التحتية الإسكان المزيد
إقرأ أيضاً:
القبض على 16 مسئولا لتورطهم فى استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل مخالفات بناء
في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون، لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، فقد أسفرت المتابعة عن سعى بعض المسئولين استغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة و التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.
وبإجراء التحريات، تبين تورط عدد 16 متهما في تلك الوقائع ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.
مشاركة