إسرائيل تهدد بفصل نحو ألف عسكري بسلاح الجو إثر مطالبتهم بوقف الحرب
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
إسرائيل – هدد قادة بسلاح الجو الإسرائيلي نحو ألف من طواقم الطائرات من ضباط وجنود، بينهم طيارون، بالفصل من الخدمة إذا لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف الحرب على غزة، وفق إعلام عبري.
وامس الأربعاء، قالت صحيفة “هآرتس” إن “970 من أفراد طاقم الطائرات بسلاح الجو الإسرائيلي وقعوا على رسالة تعارض الحرب ولكنها لا تدعو إلى رفض الخدمة”.
وأضافت: “في الأيام الأخيرة، أجرى كبار القادة في سلاح الجو مكالمات هاتفية شخصية مع أفراد خدمة الاحتياط في السلاح، الذين وقعوا على الرسالة الجديدة ضد استمرار القتال في قطاع غزة”.
وقالت: “أبلغ القادة عناصر الاحتياط بسلاح الجو بأنهم إذا لم يسحبوا توقيعاتهم، فسوف يتم فصلهم من الخدمة”.
وبعد التهديد، سحب 25 فقط من الموقعين على الرسالة توقيعاتهم، وطلب 8 جدد إضافة توقيعاتهم بسبب التهديد بالفصل الفوري من الخدمة، وفق المصدر ذاته.
ويؤكد الموقعون على الرسالة، بما في ذلك كبار ضباط سلاح الجو الإسرائيلي والطيارون، على أن “القتال في غزة يخدم مصالح سياسية، وليس أمنية”.
وبحسب الصحيفة، اجتمع قائد سلاح الجو اللواء تومر بار، قبل أيام مع عدد من كبار الضباط الموقعين على الرسالة.
وقالت “هآرتس”: “انتقد ضباط الاحتياط خلال لقاء بار، بشدة قراره تهديد جميع الموقعين على الرسالة بالعزل، معتبرين أن التهديد تجاوز خطا أحمر قانونيا وأخلاقيا، وينتهك حقوق جنود الاحتياط في التعبير عن موقفهم السياسي”.
ومن جانبه، ادعى بار، أن “الحديث لا يدور عن عقاب”، قائلا: “من يوقع على نص يدعي أن استئناف الحرب سياسي بالدرجة الأولى ويضر بفرص إطلاق سراح المختطفين لا يستطيع أن يقوم بواجبه في الاحتياط”، وفق تعبيره.
واعتبر أن “توقيع مثل هذه الرسالة في وقت الحرب غير شرعي”، على حد قوله.
وفي الاجتماع، قال بار، إنه يرجّح أن يتم قريبا توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، عزل الجيش الإسرائيلي ضابطي احتياط أحدهما في الاستخبارات العسكرية والآخر في سلاح الجو، رفضا المشاركة في الحرب بقطاع غزة بعد استئناف القتال، ووصف أحدهما وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بـ”الخونة القذرين”.
وفي 18 مارس الماضي، خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ويرى معارضو نتنياهو وأهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة إن خرق وقف إطلاق النار ساعد نتنياهو في تعزيز ائتلافه اليميني المُهتز في ظل محاكمته المُستمرة بتهم الفساد.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على الرسالة بسلاح الجو سلاح الجو
إقرأ أيضاً:
حكومة شرق ليبيا تهدد بوقف الإنتاج عقب اقتحام مزعوم لـمؤسسة النفط في طرابلس
طالبت حكومة الشرق الليبي المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بفتح تحقيق موسع في الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة وضبط المعتدين، مهددة بأنها قد تتخذ إجراءات احترازية من بينها إعلان القوة القاهرة على حقول النفط.
وقالت الحكومة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تابعت واقعة "الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط"، وتدين الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد وترهيب موظفيها باستعمال السلاح".
وأكدت حكومة حماد أن "مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها".
وأضافت أن "المجموعات المسلحة أجبرت المؤسسة على إصدار بيان ينفي حصول الواقعة، والتي حصلت على مرأى ومسمع الكثيرين من الموظفين".
وقالت الحكومة إنها "إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، فإن الحكومة الليبية قد تضطر لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومن بينها إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، أو اتخاذ قرارها بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتا لإحدى المدن الآمنة مثل مدينة راس لانوف أو البريقة أو غيرها من المدن".
وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن مجموعة مسلحة اقتحمت، الأربعاء، مبنى المؤسسة في طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه.
لاحقا نفت مؤسسة النفط الاقتحام، مضيفة أن ما جرى "لا يتعدى كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال".
من جهتها، نفت حكومة طرابلس، المعترف بها دوليا حادثة الاقتحام، ونشرت تسجيل فيديو لمقر المؤسسة الوطنية للنفط وكتبت تعليقا قالت فيه: "تفنيدا لما تم تداوله بشأن اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.. كاميرا منصة حكومتنا ترصد الأجواء في محيط المؤسسة وداخلها، حيث أظهرت استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية".