وحدة دعم المرأة تنظم حملة توعية حول انتخابات المجالس البلدية في جامعة طرابلس
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس و برلمان الشباب ومنظمة المبادرون الشباب حملة توعية للتسجيل في سجل الناخبين داخل كلية القانون بجامعة طرابلس.
هذا وكثّف منسقو التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جهودهم الميدانية في البلديات المستهدفة ضمن “انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025)”، عبر تنفيذ حملات توعية لحث المواطنين على التسجيل في “سجل الناخبين”.
وتأتي هذه الحملات “بالتعاون مع شركاء التوعية من مؤسسات المجتمع المدني والحركة العامة للكشافة والمرشدات والجهات الشبابية الفاعلة”.
وتهدف الحملة إلى “رفع نسبة المشاركة وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي”.
يُذكر أن “سجل الناخبين سيُقفل يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025”.
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 09:09المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية العليا للإنتخابات انتخابات المجالس البلدية سجل الناخبين وحدة دعم المرأة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول