وزير الكهرباء:إضافة (24) ألف ميغاواط جديدة للشبكة الوطنية بعد التوقيع مع شركة جي إي الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لتطوير قطاع الطاقة في العراق بالـ”الخطوة الجوهرية”.وأكد بيان للوزارة : “توقيع اتفاقية استراتيجية تاريخية لتطوير قطاع الكهرباء في العراق مع شركة جي إي ڤيرنوڤا، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتتضمن الاتفاقية إضافة (24) ألف ميغاواط جديدة للشبكة الوطنية عبر إنشاء محطات كهربائية عالية الكفاءة تعمل بأنواع مختلفة من الوقود.
كما تم تخصيص (7700) آلاف ميغاواط لتعمل بتقنية الدورة المركبة التي ستنتج طاقة إضافية دون الحاجة إلى وقود إضافي”.وعد البيان، “شركة جي إي ڤيرنوڤا (والتي كانت معروفة سابقاً بـ: جنرال إلكتريك) من كبرى الشركات الرائدة عالمياً في مجالات توليد ونقل الطاقة الكهربائية حيث تعمل في أكثر من 100 دولة ولديها أكثر من 75 ألف موظف وتسهم في توليد حوالي 25% من الطاقة الكهربائية حول العالم”.وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقب إبرام الاتفاقية: “منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وضعنا استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الطاقة وتحديث البنية التحتية للشبكة الوطنية، وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة محورية في هذا المسار لإنهاء أزمة الكهرباء المزمنة التي عانى منها المواطن العراقي لعقود”. وتابع: “هذه الاتفاقية الاستراتيجية تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية, ونحن الآن بصدد تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بوتيرة متسارعة وفق جدول زمني محدد, مع التركيز على تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة”.وأشار الوزير: “لقد أثمرت شراكتنا السابقة مع شركة جي إي ڤيرنوڤا من خلال عقود الصيانة طويلة الأمد، عن نتائج ملموسة في استقرار منظومة الطاقة، وها نحن اليوم نبني على تلك النجاحات لتحقيق قفزة نوعية في قطاع الكهرباء”.من جانبه, قال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز في شركة «جي إي ڤيرنوڤا» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “ساهمت الشركة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق، حيث أضافت ما يصل إلى (19 ) ألف ميغاواط من الطاقة إلى الشبكة الوطنية منذ عام 2011”.وأضاف: “نهدف إلى مواصلة العمل الوثيق مع حكومة جمهورية العراق ووزارة الكهرباء للمساعدة في توفير طاقة أكثر موثوقية وكفاءة وبتكلفة منخفضة, بالإضافة إلى خفض الكثافة الكربونية وذلك من خلال استكشاف سبل تعزيز كفاءة الطاقة وتحديث الشبكة، وتمثل مذكرة التفاهم هذه استمراراً لمبادراتنا الاستراتيجية لدعم احتياجات أبناء العراق من الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جی إی ڤیرنوڤا شرکة جی إی مع شرکة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية