نائب سابق: بيع الفائض من الحنطة خارج العراق خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الأسبق، فرات التميمي، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، حقيقة خسائر العراق المليارية من تصدير فائض محصول الحنطة.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “إنتاج العراق من محصول الحنطة للموسم الماضي تجاوز حاجز الستة ملايين طن، مما يعني تجاوزه حالة الاكتفاء الذاتي، ووجود فائض يتراوح من مليون و300 ألف إلى مليون و400 ألف طن”.
وأضاف أن “قرار تصدير الفائض إلى الخارج كان قرارًا صحيحًا، ويأتي ضمن المسار الاقتصادي”، موضحًا أن “الحديث عن خسارة العراق مئات المليارات من الدنانير في التصدير غير دقيق، خاصة وأن الحنطة العراقية تباع بالدولار، بينما الدولة تشتريها من الفلاحين بالدينار، وبالتالي فإن فرق الأسعار قد لا يكون كبيرًا”.وتابع التميمي أن “كل دول العالم تعتمد على سياسة ثابتة ومحددة، وهي دعم القطاع الزراعي بشكل مباشر لضمان استمرارية الإنتاج وبقاءه في مستويات محددة، لأن الأمن الغذائي يمثل خطًا أحمر، وبالتالي فإن تحفيز المزارعين يعد تحفيزًا لطاقات عمل قد تشكل في العراق أكثر من 50% من القوى العاملة”.وأكد أن “الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتصدير الحنطة سيسهم في تحفيز عدة مسارات مهمة، مثل تطوير قطاع الطحين الصفر من خلال إنشاء مطاحن، مما يقلص من عمليات الاستيراد التي تصل سنويًا إلى عشرات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى تعزيز قدرة توفير مادة الطحين للمخابز، ما سيسهم في خفض الأسعار”.وأشار إلى أن “هذه الإجراءات ستساهم في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية جديدة”، مؤكدًا أن “الحديث عن خسارة العراق مئات المليارات هو أمر خاطئ، لأن إيجابيات الفائض ستكون متعددة وستظهر بشكل أكبر خلال السنوات القادمة”.هذا وأثار إعلان وزارة الزراعة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج محصول الحنطة وتصدير 13 محصولًا زراعيًا ردود فعل متباينة في الشارع، حيث اعتبره البعض إنجازًا تاريخيًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في القطاع الزراعي، بينما شكك آخرون في صحة هذه التصريحات، واصفين إياها بأنها “دعايات انتخابية” لا تعكس الواقع.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محصول ا
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.