وزير الري يتابع استعدادات أقصى الاحتياجات المائية ويوجه باستخدام الأقمار الصناعية في متابعة زراعات الأرز
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة حالة الري بالمحافظات، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال فصل الصيف، إلى جانب مراجعة موقف إيراد نهر النيل وكميات المياه الواردة لبحيرة السد العالي.
وأكد وزير الري على ضرورة توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المناسبة وفي التوقيتات المحددة، مع التعامل المرن مع الطلب المتزايد على المياه في مختلف المحافظات، خاصة مع اقتراب موسم الذروة.
ووجه الوزير باستخدام صور الأقمار الصناعية لرصد التوسع في زراعات الأرز وتحديد الاحتياجات المائية الفعلية، مشددًا على استمرار تنبيه المزارعين المخالفين على أراضي طرح النهر باحتمالية غمرها كونها جزءًا من مجرى النيل.
كما شدد “سويلم” على أهمية تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب، والحفاظ على المناسيب الآمنة بطول نهر النيل، إلى جانب اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي زيادة غير متوقعة في الطلب على المياه، سواء نتيجة لزراعات الأرز أو لموجات الحرارة المرتفعة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة التزام إدارات الري بالحصص المائية المقررة، ومراقبة تطبيق المناسيب خلف القناطر التي تفصل بين إدارات الري لضمان تأمين احتياجات الري ومياه الشرب، مع حسن إدارة وتوزيع المياه داخل الزمام من خلال تطبيق المناوبات، وتنفيذ أعمال تطهير الترع، وصيانة المساقي والبوابات والمنشآت المائية، بالإضافة إلى إزالة التعديات على جسور ومنافع الري في المهد للحفاظ على كفاءة الشبكة المائية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المزارعين حالة الري تطهير الترع فصل الصيف مياه الشرب الموارد المائية محطات مياه الشرب الدكتور هاني سويلم بحيرة السد العالي الاحتياجات المائية فترة أقصى الاحتياجات إيراد نهر النيل طرح النهر الاحتیاجات المائیة
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.