استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار،توم بوتيم وزير السياحة والحياة البرية والآثار بجمهورية أوغندا والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد شارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الأثار بالمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وحرص الوزير على استهلال اللقاء بالترحيب بالوزير الأوغندي والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية المشتركة والأخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين وحرصهم على تعزيز مزيد من آوجه التعاون في مجالات عدة منها مجال السياحة والآثار.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا في مجال السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وآليات زيادة حجم السياحة البينية بين البلدين ومنها بحث إمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران بينهما وخاصة المباشرة منها بما يساهم في تحقيق ذلك.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير الأوغندي إلى تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مجال السياحة، مشيراً إلى إمكانية التعاون للترويج المشترك للمقاصد السياحية في أوغندا ومصر من خلال إطلاق برامج سياحية مشتركة تستهدف جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهم عن طريق زيارة عدد من المدن بهما ضمن مسار واحد.

كما أعرب عن رغبة جمهورية أوغندا في الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجال السياحة، ولا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة وأثرية عريقة وتجربة رائدة باعتبارها وجهة سياحية تاريخية عالمية، فضلًا عن كوادرها المؤهلة والمتخصصة.

كما تم مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات عدة منها كيفية الترويج للمنتجات السياحية الموجودة في أوغندا، وكذلك إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب وبناء القدرات والمهارات في القطاع السياحي بدولة أوغندا، حيث تحدث السيد شريف فتحي عن قيام الوزارة حالياً بإنشاء منصة للتدريب إلكترونية "Learning Management System" لتدريب وتأهيل العاملين بها وبالقطاع السياحي الخاص.

كما أوضح الوزير أن هناك تعاون قائم مثمر مع مختلف كليات السياحة والفنادق في مصر للعمل سوياً على الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تعزيز مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل وخاصة من خلال المبادرات الإيجابية المتنوعة. التي تقدمها الكليات في هذا الإطار، معرباً عن استعداد الوزارة لنقل هذه التجربة للجانب الأوغندي من خلال تسهيل آليات التواصل بينهم وبين ممثلي هذه الكليات.

كما تم بحث إمكانية التعاون ونقل الخبرات المصرية في مجال جذب الاستثمارات وخاصة وأن أوغندا لديها أماكن سياحية بكر تحتاج للتطوير.

وتطرق اللقاء للحديث عن حرص مصر على تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وخاصة في مجال السياحة، حيث استعرض الوزير تجربة مصر في هذا المجال وما تقدمه من حوافز تشجيعية وباقات تحفيزية في هذا الإطار والاصلاحات التشريعية في بعض القوانين لتكون جاذبة بصورة أكبر لفرص الاستثمار ومنح تسهيلات إضافية لقطاع السياحة في ظل قانون الاستثمار.

وقد تم الاتفاق على بحث إمكانية تنظيم ورشة عمل أو منتدي بين ممثلي القطاع السياحي في كل من مصر وأوغندا للمناقشات المشتركة لكيفية تعزيز مزيد من الاستثمارات السياحية بالبلدين.

وقد حرص السيد توم بوتيم على دعوة السيد شريف فتحي لزيارة دولة أوغندا للتعرف على المنتجات السياحية الموجودة بها، وكذلك لبحث سبل تحقيق تكامل بين بعض المنتجات السياحية بالبلدين منها السياحة البيئية والطبيعة والرياضية والسياحة الشاطئية.

كما وجه الدعوة للوزير للمشاركة في حضور مؤتمر اكسبو أفريقيا  الذي يتم تنظمه أوغندا كل عام.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار أوغندا السياحة مصر المزيد السیاحة والآثار الخبرات المصریة فی مجال السیاحة

إقرأ أيضاً:

“الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة

يرى د. مجدي الشبعاني‎، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.

وأوضح الشبعاني‎، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.

واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.

ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • تخريج 2,298 فردًا في برامج الدفاع المدني
  • خبير سياحي: مرسى علم تمتلك مقومات سياحية تنافس أشهر الوجهات العالمية
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • اليوم.. فتح المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية أمام المواطنين مجانا
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: إسرائيل تعطل تنفيذ خطة ترامب للسلام
  • الأمين العام للاتحاد الإنجيلي العالمي يبحث في القدس تعزيز الحضور المسيحي والتعاون بين الكنائس
  • وزير الخارجية يبحث المستجدات مع وزير خارجية الكويت
  • الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
  • رغم ارتفاع الأسعار.. تركيا تتصدر قائمة أرخص الوجهات السياحية في أوروبا.