عطاف: الأوضاع المحيطة بنا إقليميا وقاريا ودوليا لا تبشر ولا يرتاح لها بال
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
كشف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف. أن الأوضاع المحيطة بنا إقليميا وقاريا ودوليا، وللأسف لا تبشر البتة و لا يرتاح لها بال.
وأضاف وزير الدولة عطاف عقب استقباله من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد، أن منظومة العلاقات الدولية المعاصرة، في شقيها السياسي والإقتصادي، تشهد تلاشيا مقلقا.
وأوضح عطاف، أنه وأمام هذه التطورات كانت ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وقارتنا الإفريقية أول وأكثر المتأثرين والمتضررين. فالقضية الفلسطينية تشهد اليوم مرحلة هي الأخطر في تاريخها. بعد أن صار التحدي الذي يواجهها تحديا وجوديا بامتياز. لاسيما ونحن نعيش على وقع تسابق محموم على سبل الإجهاز على هذه القضية عوض البحث عن سبل حلها وآفاق تفعيل الحل الذي أقرته وثبتته الشرعية الدولية منذ ثمانية عقود خلت.
وبخصوص الأوضاع في القارة الأفريقية، أكد الوزير أنها تشهد هي الأخرى ترديا مقلقا من كل النواحي، الأمنية والسياسية والاقتصادية. مشيرا إلى أنه وفي ظل أوضاع كهذه، فإن التنسيق “الجزائري-التونسي” لم يعد ضروريا فحسب، بل صار حتميا. مؤكدا أن هذا التنسيق لم ينقطع يوما وأن هناك تواصل دائم مع الأشقاء في تونس. لأننا نعتبر أنفسنا في خندق واحد، يسرنا ما يسرهم ويسوؤنا ما يسوؤهم.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.