"عبد الغفار": 20 مشروعا في 11 محافظة بـ11.7 مليار جنيه المتوقع الانتهاء منها العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيارته لمحافظة أسيوط بتفقد مستشفى منفلوط المركزي بعد الانتهاء من أعمال تطويره.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية.
كما أن هناك توجيها دائما من السيسي، باستمرار وتكثيف العمل لتطوير هذه المنظومة، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع المحافظات، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وهناك تعاون كبير مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته؛ من أجل النهوض بمنظومة الصحة في جميع المحافظات، وخاصة في الصعيد، ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية؛ لتحسين صحة المواطن المصري.
فيما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوى، كما أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل جميع المواطنين.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية غير مسبوق، وذلك تماشيا مع القناعة التامة للدولة بأهمية الاستثمار في القطاعات كافة، وحريصون على تقديم حوافز استثمارية لدخول القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجال.
المشروعات القومية في مجال الصحةوفي هذا الشأن، أوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية أن المشروعات القومية في مجال الصحة على مستوى الجمهورية المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2024 – 2025 يبلغ عددها 20 مشروعا، ويتم تنفيذها في 11 محافظة بقيمة تقديرية تصل إلى 11.7 مليار جنيه، بإجمالي عدد أسرّة يصل إلى 2649.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن المشروعات المنتهية خلال الفترة من 2014 – 2025 في محافظة أسيوط وصل عددها إلى 13 مشروعا، تم تنفيذها من خلال العديد من الجهات المعنية بإجمالي قيمة تقديرية تتجاوز مليار جنيه، مستعرضا عددا من هذه المشروعات التي من بينها مشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، وإنشاء وتطوير مجمع المحارق بالمحافظة، إضافة إلى رفع كفاءة مستشفى حميات ديروط، ومشروع رفع كفاءة مستشفى حميات الشامية.
كما شملت المشروعات أيضا تطوير وإنشاء مركز تنمية أسرة "عرب الأطاولة" ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك 11 مشروعا أخرى جار تنفيذها في المحافظة بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، من بينها إنشاء مستشفى ديروط المركزي، ومشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى منفلوط المركزي، وإنشاء مستشفى أبنوب المركزي، وإنشاء مستشفى ساحل سليم، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء مركز تنمية طب الأسرة بالبلايزة، وغيرها.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار: هناك 97 منشأة صحية في 7 إدارات صحية بمحافظة أسيوط، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، تتضمن هدم وإنشاء جديد على نفس الأرض، أو إنشاء جديد تماما، أو على أرض بديلة، أو إحلال كلي، أو تطوير وتوسيع، أو تطوير فقط، ويتم تنفيذ ذلك من خلال الجهات المختصة لصالح وزارة الصحة والسكان.
كما تطرق نائب رئيس الوزراء للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 في محافظة أسيوط، لافتا في ضوء ذلك إلى أن هناك 12 مشروعا بهذه الخطة بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ 1.2 مليار جنيه، من بينها مشروع تطوير مستشفى القوصية.
من جانبه، استعرض الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، النظام الصحي في محافظة أسيوط، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن المحافظة يتوافر بها 19 مستشفى، تشمل 2562 سريرا داخليا، و310 أسرة رعاية مركزة، و158 أسرة استقبال، كما يتضمن النظام الصحي 72 غرفة عمليات، و514 ماكينة غسيل كلوي، و186 جهاز تنفس صناعي، و357 حضانة أطفال، وهناك أيضا 127 سيارة إسعاف، و64 نقطة إسعاف ثابتة ومتحركة، و9 أشعة مقطعية.
مستشفى منفلوط المركزيوفيما يتعلق بتفقد رئيس الوزراء لمشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، قال الدكتور خالد عبد الغفار: يعد مستشفى منفلوط المركزي صرحًا طبيًا متكاملًا يضم أحدث التجهيزات الطبية لخدمة الحالات الطارئة والحرجة، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية لضمان تقديم خدمات صحية دقيقة ومتكاملة للمواطنين، مؤكدا أن هذا المستشفى يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمواطني منفلوط خاصة ومراكز محافظة أسيوط بصفة عامة، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تعزيز جاهزية المنشآت الطبية طبقا لأعلى المعايير في هذا المجال.
فيما أوضح مساعد وزير الصحة أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم، تنفيذاً لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أنور إسماعيل أنه تم إنشاء مستشفى منفلوط المركزي على مساحة تبلغ حوالي 12 ألف و726 مترا ليقدم خدماته الطبية لأكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط، ويضم أقسام: (الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعمليات الجراحية، والنساء والتوليد، والغسيل الكلوي، والعناية المركزة، والعناية المركزة للأطفال، والحضانات، والمناظير، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، وصيدليات) بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما.
وأوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط أن المستشفى بطاقة 151 سريرًا منها 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و4 غرف عمليات و2 وحدة مناظير، كما يضم المستشفى سكنا للأطباء، لافتا إلى أن تجهيز المستشفى تم بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة، مما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة.
وخلال تفقده المستشفى، زار رئيس الوزراء ومرافقوه أقسام: الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة؛ حيث اطمأن على الحالة الصحية لإحدى السيدات بغرفة العناية ، التى أكدت تلقيها خدمة متميزة فى المستشفى، وتوجهت بالشكر للجميع على ما يبذلونه من جهود.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي التجهيزات الحالية بغرف العمليات الجراحية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن المستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، فيما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بكفاءة العنصر البشري بجانب تحديث الأجهزة؛ من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن المصري، وهو ما أكد عليه نائب رئيس الوزراء بشأن الاستعانة بالكوادر المؤهلة من جامعة أسيوط.
كما مر رئيس الوزراء على غرفة التحضير وغرف أخرى للعمليات، وغرف الإفاقة، ثم توجه لتفقد وحدة الغسيل الكلوي، ووحدة حضانات الأطفال المبتسرين؛ حيث اطمأن على مستوى الرعاية التي يتلقونها في هذه الوحدة، كما تفقد غرف إقامة المرضى.
وحرص رئيس الوزراء على الاستجابة لالتقاط صورة جماعية مع كوادر المستشفى فى نهاية الجولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد عبدالغفار وزير الصحة مستشفى منفلوط القطاع الصحي الدکتور خالد عبد الغفار مستشفى منفلوط المرکزی نائب رئیس الوزراء محافظة أسیوط إنشاء مستشفى ملیار جنیه أن هناک فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.