من يقف وراء ترشيح سمير حليلة لإدارة قطاع غزة؟.. هذا ما جرى خلف الكواليس

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك خطوات من خلف الكواليس تجري لتتويج حاكم جديد في غزة، وهو رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة.

وأضافت الصحيفة، ان هناك محادثات أجرتها منظمة "شومرين" مع ضالعين في المسألة إضافة الى وثائق رفعت الى وزارة العدل الامريكية تفيد بأن هذه محاولة لإدخال الى القطاع شخص يعمل برعاية الجامعة العربية يكون مقبولا من إسرائيل ومن الولايات المتحدة ويسمح أخيرا بالوصول الى "اليوم التالي" للحرب في كل ما يتعلق بالحكم في غزة.

ويعمل على ترشيح حليلة ضمن آخرين رجل ضغط سياسي موضع خلاف، إسرائيلي سابق يدعى آري بن منشه الذي يعمل من كندا وسبق أن عمل الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال منشه إن المبادرة لاقت الزخم في الأسابيع الأخيرة وذلك ضمن أمور أخرى في اعقاب لقاءات جرت في هذا الشأن في الولايات المتحدة واتصالات اجراها حليلة في مصر، بحسب الصحيفة العبرية.

ويسكن حليلة رام الله، هو اقتصادي في تعيينه وشخصية سياسية وتجارية معروفة في السلطة الفلسطينية.

وتتضمن سيرته الذاتية وفق الصحيفة، مناصب رفيعة المستوى في السلطة وعلاقات تجارية متفرعة ففي العام 2005 كان سكرتير الحكومة الفلسطينية ولاحقا عمل كوكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية، رئيس مجلس الإدارة في المعهد الفلسطيني لبحوث السياسة الاقتصادية، وعضو مجلس الإدارة في مركز التجارة الفلسطينية، مدير عام باديكو، شركة مالية كبرى في السلطة ورئيس البورصة الفلسطينية.

ويعد حليلة يعتبر مقرب جدا من رجل الاعمال بشار المصري، ملياردير فلسطيني – امريكي، يقف خلف إقامة المدينة الفلسطينية روابي ومعروف بانه على علاقات طيبة مع إدارة ترامب.

ومن الوثائق التي رفعت الى وزارة العدل الامريكية يفهم أن بن منشه سجل كرجل ضغط من اجل حليلة قبل بضعة اشهر وان هدف الحملة المعلن هو التأثير على أصحاب القرار الأمريكيين للدفع قدما لترشيح حليلة كحاكم غزة.

وقال  حليلة في حديث أجري معه وهو في عمان بدا متحفظا، وعلى حد قوله بادر الى الفكرة بن منشه نفسه الذي جاء من كندا للقائه، وبسط أمامه الفكرة واستقبله.

وبحسب الصحيفة فقد رد على سؤال بخصوص من يمول اعماله فأجاب بأن "المال لم يكن في أي مرة مشكلة".

وأضاف بانه حتى الآن دفع لبن منشه 130 ألف دولار للدفع قدما بالمسألة، فيما تبلغ قيمة العقد بين حليلة وشركة بن منشه نحو 300 الف دولار.

وفي وقت سابق قال حليلة إن مقترح تعيينه حاكماً لقطاع غزة مطروح منذ عام ونصف، موضحاً أنه عرضه على الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة، وتمت مناقشته داخل أروقة القيادة الفلسطينية.

وأضاف:" ان المقترح يتضمن أن تكون إدارة غزة تحت اشراف لجنة الجامعة العربية والتي تشمل اللجنة السداسية وهي مصر والسعودية والأردن والإمارات والسلطة الفلسطينية وقطر، لإدارة الشؤون المدنية في غزة وضبط الأمن مشيرا إلى أن حركة حماس موافقة على المقترح.

وتابع قائلا:" وفي حال حدوث ذلك سوف تفرض إسرائيل عقوبات على غزة من ضمنها اغلاق المعابر، وتعطيل إعادة أعمار قطاع غزة.

وكشف حليلة أن المقترح المقدم يتضمن دخول قوات عربية إلى القطاع فور انسحاب الجيش الإسرائيلي، وهي قوات مصرية وقوات من دول عربية أخرى تحت اشراف أمريكي، لحفظ النظام والامن وتدريب الشرطة الفلسطينية لحفظة الأمن لاحقا.

المصدر: عربي21