خبراء أمميون يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة طبية في غزة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
اعتبر خبراء في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن التدمير الذي يطال نظام الرعاية الصحية في غزة على يد الجيش الإسرائيلي يرقى إلى مستوى "الإبادة الطبية"، متهمين إسرائيل بمهاجمة وتجويع العاملين في القطاع الصحي والمسعفين والمستشفيات بشكل متعمد للقضاء على الرعاية الطبية في القطاع المحاصر.
وقالت تلانغ موفوكينغ المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، وفرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 "بصفتنا بشراً وخبراء في الأمم المتحدة، لا يمكننا أن نصمت إزاء جرائم الحرب التي تُرتكب أمام أعيننا في غزة".
وأوضحوا أنهم إضافة إلى كونهم شهودا على إبادة جماعية جارية، فإنهم شهود على "إبادة طبية"، تسهم في خلق ظروف متعمدة تروم تدمير الفلسطينيين في غزة، وتؤكد حقيقة أفعال "الإبادة الجماعية".
كما حذّر الخبراء الأمميون من أن نظام الفصل العنصري الذي يستهدف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والهجمات المستمرة على نظام الرعاية الصحية بغزة، يرهقان الموارد المتبقية في القطاع المحاصر والمدمر.
وقالوا "لقد استهدف العاملون في الصحة والرعاية بشكل متواصل واعتقلوا وعذبوا، وهم الآن مثل بقية السكان يتعرضون للتجويع".
وأفادت الأمم المتحدة، سابقا، بأن العاملين في قطاع الصحة والرعاية أغمي عليهم بسبب نقص الغذاء والجوع، في انتهاك ليس فقط لحقهم في الصحة، بل أيضاً لكونه يقوّض قدرتهم على أداء واجبهم ويضر بظروف العلاج والرعاية الضرورية لمعالجة مرضاهم.
735 هجوماوسجلت منظمة الصحة العالمية تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 735 هجوماً على الرعاية الصحية في غزة في الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و11 يونيو/حزيران 2025.
وأكدت أن هذه الهجمات خلفت مقتل 917 شخصاً وإصابة ألف و411 آخرين، وأثرت على 125 مرفقا صحيا، كما تسببت في أضرار لـ 34 مستشفى بالقطاع المدمر.
إعلانودعا الخبراء الأمميون إلى وقف فوري للهجمات المتعمدة على العاملين في الصحة والرعاية والمرافق الصحية بغزة، والتي تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، واعتبروا أن التغاضي عن الجرائم التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة يبعث "رسالة صارخة إلى العالم مفادها أن شعب غزة لا يُحسب حسابه وأن حياتهم لا تهم".
وأشارت موفوكينغ وألبانيزي إلى أن الواجب الأخلاقي يحتم على المجتمع الدولي "إنهاء هذه المجزرة والسماح لشعب غزة بالعيش على أرضه من دون خوف من الهجوم أو القتل أو الجوع، وبعيداً عن الاحتلال الدائم ونظام الفصل العنصري"،
وأكدتا أن الدول فشلت في أداء هذا الواجب، و"الفلسطينيون العالقون في جحيم غزة يدفعون الثمن النهائي لهذا الفشل واللامبالاة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات فی الصحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعديلات على نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدرت وزارة الصحة قراراً برقم 79 لسنة 2025، بشأن أنواع وتصنيف المنشآت الصحية الخاصة ومجال نشاطها، حيث أجرت تعديلات على توصيف وتعريف ومجال نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية، والوحدات التخصصية، واستبدال الأحكام المتعلقة بالوحدة الصحية المتنقلة بأحكام جديدة، بالإضافة إلى تعديل مسمى مراكز الإخصاب لتصبح مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.
وأعلن القرار الوزاري، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، إجراء تعديل على الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2020، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 ولائحته والمتعلق بالمنشآت الصحية الخاصة، حيث حدد القرار، مجال نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية، بأنها منشآت تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية وخدمات التشخيص الطبي ولا تتجاوز إقامة المرضى فيها 24 ساعة، ويشترط توفير العدد الكافي من الكادر الصحي، بما يتناسب مع تخصص ونشاط المنشأة ووفقاً لما تحدده الجهة الصحية، ولا توفر هذه المنشآت خدمات الطوارئ ويشترط تحويل الحالات الطارئة فيها إلى المستشفيات.
واستثناء من ذلك، أجاز القرار، لمنشآت الرعاية الصحية الخارجية الكائنة في المناطق البعيدة عن العمران، والتي تحددها الجهة الصحية، توفير خدمات الطوارئ.
وتعتبر مرافق الرعاية الصحية الخارجية حيوية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث توفر مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، وتساهم في الحفاظ على صحة الأفراد من خلال الفحوصات الدورية والعافية، مما يقلّل من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة.
المساعدة الطبية
وأشار القرار، إلى تعديل مسمى «مركز الإخصاب» الوارد في الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 2020، ليصبح «مركز المساعدة الطبية على الإنجاب»، وتقدم الإمارات، نموذجا إقليميا يُحتذى في رعاية صحة النساء والأطفال، حيث تتمتع بمكانة فريدة تمكنها من تلبية احتياجات غير ملباة والمساهمة في تقدم قطاع الرعاية الصحية الإقليمي في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب ومساعدة النساء الراغبات في تحقيق حلم الأمومة على امتلاك زمام السيطرة على صحتهن وعافيتهن.
كما حدد القرار، مجال نشاط الوحدات التخصصية، لتكون وحدات منفصلة الترخيص قائمة بحد ذاتها أو وحدات تابعة لمنشآت صحية قائمة مرخصة وتقدم خدمات صحية في نطاق تخصص معين حسب أنواع الوحدات التخصصية الواردة بالجدول المذكور، أو حسب أي أنواع أخرى تحددها الجهة الصحية.
الوحدات الصحية المتنقلة
أعلن القرار، عن استبدال الأحكام المتعلقة بالوحدة الصحية المتنقلة، بأحكام جديدة، وهي: أن تكون الوحدات الصحية المتنقلة وحدات منفصلة الترخيص وقائمة بحد ذاتها أو تابعة لمنشأة صحية أخرى مرخصة تقدم خدمات صحية وفقا للاشتراطات التي تحددها الجهة الصحية.
وتتولى هذه الوحدات، توفير مجموعة من الخدمات الصحية الأولية المؤقتة في مواقع محددة (الريفية/ البعيدة عن العمران/ المدارس وغيرها)، حيث تقوم الحافلة، أو السيارة، أو أي مركبة، أو وسيلة أخرى، بتوفير المواد اللازمة لهذه الخدمة بوساطة كادر طبي مرخص. ويجوز أن تكون الوحدة الصحية المتنقلة مفردة التخصّص أو متعددة التخصّصات، ويمكن توفير 5 خدمات رئيسة من خلال هذه الوحدة، وتضم قائمة الخدمات والمكونات، علاج الأسنان، فحص البصر، عيادة طبية عامة/ تخصصية، المختبر الطبي، سحب عينات مخبرية، بالإضافة إلى أي خدمة صحية أخرى توافق عليها الجهة الصحية المانحة للترخيص. والزم القرار، الجهات الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار كل في حدود اختصاصه.
الكوادر الطبية
تُعد دولة الإمارات، رائدة عالمياً في تطوير أكثر الحلول تطوراً في مجال الرعاية الصحية المتنقلة من إنشاء وحدات الرعاية الصحية المتنقلة، وتزويدها بأحدث المعدات الطبية عالمياً وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على تقديم هذا النوع من الخدمات وفق أرقى المعايير الدولية.
ويعتبر مجال الرعاية الصحية المتنقلة حاجة ملحة عالمياً لحماية الأعداد الكبيرة من السكان في مختلف دول العالم، إذ يساعد على اكتشاف بعض أوسع الأمراض انتشاراً في مراحلها الأولية، كما أن الرعاية الصحية المتنقلة مفيدة جداً في المناطق البعيدة حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة وتضعها في متناول سكان هذه المناطق.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء