صرف 4 ملايين و700 ألف جنيه مستحقات للعاملين بالهيئات القضائية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات الأعضاء، وذلك بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه يستفيد منها 76 موظفا بلغوا السن القانونية للمعاش.
وأضاف "عبدالباقي"، في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من كل الدفعات المستحقة للصرف ولا توجد أي متأخرات بالنسبة للأعضاء، وهذا كان الهدف الذي نجحنا في تحقيقه خلال الفترة الماضية في عهد مجلس الإدارة الحالي، وعملنا كذلك على زيادة ميزة الصرف بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.
وأردف: الصندوق يمتلك موارد مالية تتجاوز المليار و580 مليون جنيه، وهي قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، ويعمل مجلس الإدارة المنتخب على تعظيم تلك الموارد من خلال الاستثمار في السندات وأذون الخزانة والعمل على تحقيق أعلى فائدة ممكنة لأعضاء الصندوق.
ولفت: نجح مجلس الإدارة المنتخب حديثًا في القضاء على قوائم انتظار الصرف والتي كانت تمتد لسنوات قبل اختيار المجلس الحالي، ونحن نعمل كفريق عمل لتحقيق أعلى ميزة صرف للأعضاء.
وأشار في ختام تصريحاته إلى أن مهمة مجلس الإدارة في المقام الأول حماية أموال الأعضاء وإدارتها بالشكل الذي يتحقق معه ميزة إضافية للعضو الذي اشترك ويحصل مع بلوغه سن المعاش على مبلغ مالي يقوم بصرفة فور الخروج على المعاش وهو بمثابة رصيد يساعده على مواجهة تقلبات المعيشة بعد الخروج على المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم هيئة الرقابة المالية المعاش الهيئات القضائية كريم عبدالباقي المزيد مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام