صرف 4 ملايين و700 ألف جنيه مستحقات للعاملين بالهيئات القضائية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات الأعضاء، وذلك بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه يستفيد منها 76 موظفا بلغوا السن القانونية للمعاش.
وأضاف "عبدالباقي"، في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من كل الدفعات المستحقة للصرف ولا توجد أي متأخرات بالنسبة للأعضاء، وهذا كان الهدف الذي نجحنا في تحقيقه خلال الفترة الماضية في عهد مجلس الإدارة الحالي، وعملنا كذلك على زيادة ميزة الصرف بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.
وأردف: الصندوق يمتلك موارد مالية تتجاوز المليار و580 مليون جنيه، وهي قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، ويعمل مجلس الإدارة المنتخب على تعظيم تلك الموارد من خلال الاستثمار في السندات وأذون الخزانة والعمل على تحقيق أعلى فائدة ممكنة لأعضاء الصندوق.
ولفت: نجح مجلس الإدارة المنتخب حديثًا في القضاء على قوائم انتظار الصرف والتي كانت تمتد لسنوات قبل اختيار المجلس الحالي، ونحن نعمل كفريق عمل لتحقيق أعلى ميزة صرف للأعضاء.
وأشار في ختام تصريحاته إلى أن مهمة مجلس الإدارة في المقام الأول حماية أموال الأعضاء وإدارتها بالشكل الذي يتحقق معه ميزة إضافية للعضو الذي اشترك ويحصل مع بلوغه سن المعاش على مبلغ مالي يقوم بصرفة فور الخروج على المعاش وهو بمثابة رصيد يساعده على مواجهة تقلبات المعيشة بعد الخروج على المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم هيئة الرقابة المالية المعاش الهيئات القضائية كريم عبدالباقي المزيد مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل