اعتقال وزير المالية السابق في موريشيوس بتهمة الفساد والاختلاس
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أعلنت لجنة الجرائم المالية التابعة للحكومة في موريشيوس عن اعتقال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في النظام السابق بتهمة اختلاس أموال عمومية من بعض الشركات التابعة للدولة.
وقالت اللجنة إنه تم اعتقال الوزير رينجاندين بادياشي، ومحافظ البنك المركزي هارفيش سيغولام في النظام السابق، بعد تقديم أدلة جديدة تتعلق باختلاس ما يقارب 7 ملايين دولار أميركي من مؤسسة موريشيوس للاستثمار التي تم إنشاؤها بوقت سابق لمساعدة الشركات الحكومية في التصدي لجائحة "كوفيد-19".
واتهمت حكومة رئيس الوزراء الحالي نافين رامغولام المسؤولين السابقين بالمشاركة في عمليات السرقة والاحتيال، وتزوير الأرقام والبيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي، وعجز الميزانية، والدين العام.
وقد نفى محافظ المركزي ووزير المالية جميع التهم الموجهة إليهما، وقالا إنهما لم يرتكبا أي جريمة تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة.
تحقيقات واعتقالاتومنذ أن تولى رامغولام منصب رئاسة الوزراء -في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- قام بمراجعات شاملة للمالية العامة، وفتح تحقيقات في تسيير الحكومة السابقة التي اتهمها بسوء التسيير والاختلاس.
وفي فبراير/شباط الماضي، اعتقلت السلطات في موريشيوس رئيس الوزراء السابق برافيد جوجناث بتهمة الفساد وغسل الأموال.
إعلانوتعقيبا على حادثة اعتقاله، قال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الفدرالية إبراهيم روساي إن هذا الاعتقال جاء بعد عمليات تفتيش قامت بها لجنة مكافحة الجرائم في مواقع مختلفة من ضمنها مسكن جوجناث الذي عثر فيه على 114 مليون روبية أي 2.4 مليون دولار.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقلت الحكومة محافظ "المركزي" السابق بتهمة التآمر والاحتيال، قبل أن تفرج عنه بكفالة حتى تتم إجراءات التحقيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تحيل مرتبات شهر يونيو إلى المصرف المركزي
أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية إحالة مرتبات شهر يونيو 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تحويلها إلى حسابات الجهات العامة.
وتشكل صرف مرتبات الموظفين إحدى الأولويات الحيوية للحكومة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، من بينها انخفاض الإيرادات وتأخر التمويل الحكومي.
ويأتي إحالة مرتبات شهر يونيو 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي في إطار الجهود المستمرة لضمان انتظام صرف الرواتب للموظفين في الجهات العامة، ما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ويعمل مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان تسوية هذه المرتبات في الوقت المناسب، مع تجاوز العقبات المالية والإدارية التي قد تؤثر على وصول المستحقات إلى المستفيدين بشكل مباشر.