المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه القليوبية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات، لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدائرة قسم شرطة الخصوص.
المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة التزوير بالقليوبيةصدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.
وأحالت النيابة العامة أحمد. ج. ا، 48 سنة، صاحب مكتب توريدات، في القضية رقم 19764 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 3445 لسنة 2024، لأنه في وقت سابق، تم تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي 29 مخالصة قضائية، المنسوب صدورها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فقام الموظف بتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي نسبها زورًا لذات الجهة وذيلها بتوقيعات عراها زورًا للمختصين بإصدار تلك المحررات بالجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات شبرا الخيمة شركة مياه الشرب والصرف الصحي قسم شرطة الخصوص محكمة جنايات شبرا الخيمة مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية