مصر وكندا تعززان الشراكة البرلمانية .. حوار استراتيجي يدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
في إطار زيارته إلى كندا، التقى السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والوفد المصري المرافق أمس الأربعاء بعددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي.
شارك في اللقاء من الجانب المصري النائب د. شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والنائب د. عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى جانب اعضاء من مجلس الأعمال المصرى - الكندى.
وشارك من الجانب الكندي السيناتور “بيتر بيم” رئيس لجنة الشئون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ، والسيناتور “محمد زيبق” عضو اللجنة والسيناتور “أمينة جيربا” الرئيسة المشاركة للجمعية البرلمانية الكندية الأفريقية، حيث كان هناك حرص على طرح أفكار ورؤى جديدة لدعم التعاون الثنائي بين مصر وكندا.
واستعرض السفير د. أبو العينين مجمل أوجه العلاقات بين مصر وكندا، معربا عن تطلع الجانب المصري إلى الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي إلى آفاق ارحب، مؤكدا على اعتزازه بإجراء هذه الزيارة المهمة إلى مجلس الشيوخ الكندي ومشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى، بهدف تعزيز العمل المشترك على صعيد التعاون البرلماني، وفي مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، دعمًا للقطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في البلدين.
وأكد الوفد المصري أهمية هذه الزيارات وضرورة البناء عليها، مشيرًا إلى أهمية دعوة واستقبال وفود برلمانية كندية في مصر. كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات في مصر، والمناخ الاقتصادي الواعد وما يقدمه من حوافز وتسهيلات متعددة.
وقد أعقب الاجتماع حفل استقبال أُقيم في مقر مجلس الشيوخ على شرف الوفد المصري، بمشاركة رئيسة المجلس “ريموند جانييه" التي حرصت على الحضور للقاء أعضاء الوفد المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كندا السفير د سامح أبو العينين مصر وكندا عبد السلام الجبلي شريف الجبلي مجلس النواب مجلس الشيوخ الكندي المزيد مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.