اللجنة الاستشارية الأممية تعقد اجتماعها الأخير في طرابلس الأحد وتستعد لإصدار توصياتها
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أفاد مصدر لقناة ليبيا الأحرار بأن اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية ستعقد اجتماعها الأخير في العاصمة طرابلس يوم الأحد المقبل.
وأضاف المصدر أن اللجنة، التي تهدف إلى المساعدة في معالجة القضايا العالقة وتسهيل العملية السياسية في ليبيا، من المتوقع أن تصدر مقترحاتها وتوصياتها النهائية بشأن النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية قبل نهاية شهر أبريل الجاري.
وكانت اللجنة الاستشارية قد عقدت سلسلة اجتماعات في مدينتي طرابلس وبنغازي، منذ إعلان أعضائها مطلع فبراير الماضي، حيث ناقشت مجموعة من المقترحات الهادفة إلى معالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي، بما في ذلك مناقشة أعضاء لجنة 6+6 التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في القوانين الانتخابية.
المصدر: ليبيا الأحرار.
اللجنة الاستشارية الأممية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اللجنة الاستشارية الأممية
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات