في ظل الأزمات المتفاقمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يبقى تشكيل حكومة جديدة أحد أكبر التحديات التي يواجهها النظام القائم في إيران في ظل التطورات الأخيرة واستقالة نائب الرئيس ورفض الأسماء التي تم طرحها لشغل المناصب الحكومية.

ما تشهده إيران من اضطرابات داخل الرئاسة الإيرانية شكل محور اهتمام الإعلام والمحللين السياسيين والجمهور على حد سواء.

وبالنظر إلى الوضع الراهن، يمكن أن يمثل تشكيل حكومة جديدة فرصة لإصلاح السياسات وتحسين الظروف، ولكن التحديات التي تواجه هذا التشكيل تظل كبيرة. 

وتعرض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى سيل من الانتقادات الحادة على خلفية القائمة التي تقدم بها للبرلمان لشغل حقائب وزارية هامة. وحيث يرى أن سياسة النظام السابق لم تتغير وأن الرئاسة الجديدة التي كان يحلم الشعب الإيراني بالتغيير على يدها سيتحول إلى كابوس جديد وهو ما أفصحت عنه استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، قبل أيام.

تغيير نهج الحكم 

تناولت صحيفة "هم‌میهن" في مقال بعنوان "التحول المدروس في نهج الحكم" موضوع التغيرات في أسلوب الإدارة عند تشكيل الحكومة الجديدة. قدمت الصحيفة تحليلاً للظروف الراهنة في البلاد التي أجبرت الحكومة على إعادة النظر في سياساتها وأسلوبها. 

ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التحول في النهج يأتي نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية التي دفعت البلاد نحو أزمات متعددة؛ وتشير التغييرات في تشكيل الحكومة وأسلوب عملها الجديد إلى مدى وعي الحكومة بهذه الأزمات واتخاذها للقرارات اللازمة لمعالجتها.

تشدد الصحيفة على أن التحول في النهج يبدو ضرورياً ولا مفر منه، ولكن نجاح هذا التحول يعتمد بشكل كبير على كيفية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وتنفيذ هذه التغييرات. فالمحللون يرون أن تشكيل حكومة جديدة لوحده لن يكون كافياً لتحسين الأوضاع إذا لم يحدث تغيير جوهري في هيكل السلطة والسياسات الكبرى.

تصاعد المخاوف 

في جزء آخر من تقريرها، ناقشت صحيفة "هم‌میهن" في مقال بعنوان تصاعد المخاوف مع اقتراب الإعلان عن التشكيلة الوزارية" القلق العام حول عملية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة. وبرزت هذه المخاوف بشكل رئيسي من غياب الشفافية في اختيار الوزراء وسجل أداء المرشحين في المناصب السابقة.

وذكرت الصحيفة أن العديد من المحللين وحتى بعض أعضاء البرلمان يخشون أن الحكومة الجديدة قد لا تلبي تطلعات الشعب، وربما تزيد من تعقيد الأزمات بدلاً من حلها. موضحة أن مسألة أهلية المرشحين أثارت المخاوف من أن عدم التعاون أو غياب التناسق بينهم يعيق فعالية الحكومة الجديدة ويزيد من حدة الأزمات الحالية.

معضلة الوفاق

في تحليل آخر، بعنوان "الحكومة الرابعة عشرة ومعضلة الوفاق"  ناقشت صحيفة "آرمان ملی" التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، مع التركيز على مسألة الوفاق الوطني. وطرحت الصحيفة تساؤلاً حول قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق التوافق بين القوى السياسية والاجتماعية في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن الوفاق الوطني بات ضرورة ملحة.

تطرقت الصحيفة إلى التحديات التي تتضمن الخلافات السياسية وتضارب المصالح بين الفصائل المختلفة، إلى جانب الضغوط الخارجية. وأشارت الصحيفة إلى أهمية دور القيادة في تحقيق الوفاق الوطني وتوجيه مسار الحكومة، محذرة من أن عدم تحقيق هذا الوفاق قد يعرقل تنفيذ السياسات وإدارة البلاد.

أزمة الحكم

وتحت عنوان "الخروج من أزمة الحكم متعدد الأوجه"، تناولت صحيفة "جهان صنعت" التحديات التي تواجه نظام الحكم في إدارة الأزمات الحالية. حددت الصحيفة ثلاث أزمات رئيسية يجب على الحكومة التعامل معها: الأزمة الاقتصادية، الأزمة الاجتماعية، والأزمة السياسية. وأكدت الصحيفة أن تشكيل حكومة قوية وفعالة قادر على مواجهة هذه الأزمات بشكل متزامن هو أمر بالغ الأهمية.

كما شددت الصحيفة على ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في الهيكل الاقتصادي، وتحسين الوضع الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار السياسي من أجل تجاوز هذه الأزمات، محذرة من أن الفشل في إدارة هذه التحديات قد يؤدي إلى تعميق الأزمة في البلاد.

وفي تحليل آخر بعنوان "العام الحاسم لحكومة الربيع"، ناقشت صحيفة "جهان صنعت" آفاق الحكومة الجديدة. وذكرت الصحيفة أن اختيار أعضاء الحكومة المناسبين سيكون له تأثير كبير على نجاح الحكومة. ويرى كاتب التحليل أن العام الأول من عمر الحكومة الجديدة سيكون حاسماً ومصيرياً، حيث سيساهم في بناء الثقة العامة وتحسين وضع البلاد إذا ما اتخذت الحكومة قرارات ذكية وخططاً دقيقة لمعالجة القضايا الرئيسية.

خيارات متاحة 

بدورها ناقشت صحيفة "دنیای اقتصاد" في مقالتين بعنوان "حكومة ائتلافية أم وفاق وطني؟" الخيارات المتاحة أمام الحكومة في تشكيل الحكومة الجديدة. وتناولت تحليلات نشرتها الصحيفة الفوائد والمخاطر لكل من الخيارين، مع التأكيد على أن تحقيق الوفاق الوطني بات ضرورة في الظروف الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة وفاق وطني قد تكون أكثر قدرة على تحقيق الأهداف المرجوة، في حين أن حكومة ائتلافية قد تواجه تحديات كبيرة في حال غياب التنسيق بين أعضائها، مما قد يجعلها جزءاً من المشكلة بدلاً من حلها.

في تحليل بعنوان "هل ينبغي التفاؤل بالحكومة الرابعة عشرة؟" ناقشت صحيفة "آرمان امروز" التوقعات والمخاوف المرتبطة بتقديم الحكومة الجديدة. وتناولت الصحيفة الآمال في اختيار وزراء قادرين على معالجة الأزمات وتحقيق التغيير المطلوب، ولكنها أيضاً أشارت إلى المخاوف من اختيار أشخاص غير مؤهلين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات.

ويعد تشكيل حكومة جديدة في إيران، بالنظر إلى الظروف الراهنة، تحدياً كبيراً ومصيرياً. وتطرقت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة إلى التحديات العديدة التي تواجه الحكومة الجديدة، من تغيير نهج الحكم إلى اختيار أعضاء الحكومة. وكل هذه المسائل تؤثر بشكل كبير على مستقبل البلاد. وفي النهاية، يبقى تحقيق الوفاق الوطني والانسجام في الحكومة الجديدة من القضايا الأساسية التي يجب أن تحظى بالاهتمام لضمان نجاح الحكومة المقبلة.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: تشکیل حکومة جدیدة الحکومة الجدیدة التحدیات التی تشکیل الحکومة الوفاق الوطنی التی تواجه

إقرأ أيضاً:

الحكومة الفرنسية الجديدة أمام اختبار حجب الثقة وماكرون يتهم المعارضة

تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المعاد تعيينه مؤخرا سيباستيان لوكورنو موجة جديدة من اقتراحات حجب الثقة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد منذ عقود.

وقد قدمت كتل المعارضة من أقصى اليسار وأقصى اليمين هذه الاقتراحات اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تطرح للتصويت في الجمعية الوطنية بعد غد الأربعاء.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوى السياسية إلى "العمل من أجل الاستقرار"، وفقا لما أوردته مجلة "لكسبريس".

وقال ماكرون لدى وصوله إلى قمة السلام بشأن غزة في مصر إن "القوى السياسية التي سعت إلى زعزعة استقرار سيباستيان لوكورنو تتحمل وحدها مسؤولية هذه الفوضى".

وأعلنت زعيمة حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) في البرلمان، ماتيلد بانو، أن نوابا من حزب الخضر والحزب الشيوعي انضموا أيضا إلى اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزبها.

وقالت بانو "البلاد لا تملك وقتا لتضيعه". وأضافت "لوكورنو سيسقط، وماكرون سيلحق به".

كما قدم حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) اقتراحا بحجب الثقة، بالتعاون مع حزب إريك سيوتي المنشق عن جناح اليمين.

حكومة ثانية

وشكّل لوكورنو حكومة ثانية جديدة في فرنسا بعد أن أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيينه رئيسا للوزراء.

وفي بيان له على منصة "إكس" الأميركية، أمس الأحد، قال لوكورنو "شُكّلت حكومة تركز على مهمة توفير ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام".

وأعرب رئيس الوزراء عن امتنانه لكل من "تجاوز المصالح الشخصية والحزبية وشارك في الحكومة"، مؤكدا أن "المهم هو مصلحة البلاد".

وسقطت حكومة يمين الوسط برئاسة ميشيل بارنييه بعد فترة ولاية استمرت 3 أشهر، عقب اقتراح حجب الثقة الذي قدمته المعارضة في 4 من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسبب الخلافات في مفاوضات موازنة 2025.

إعلان

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2024، عين ماكرون فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء، وأعلن أنه سيقود الحكومة إلى تصويت الثقة قبل موازنة 2026، التي انتقدها الفرنسيون بسبب اقتراحها توفير نحو 43 مليار يورو من خلال إزالة بعض الأعياد الرسمية.

لكن حكومته سقطت بعد فشلها في الحصول على الثقة في تصويت أجري في 8 سبتمبر/أيلول الماضي.

مقالات مشابهة

  • «التحديات التي تواجه الشباب وكيفية التغلب عليها ».. ندوة توعوية لوحدة السكان في البحيرة
  • الاشتراكيون الفرنسيون يرفضون سحب الثقة عن حكومة ليكورنو الجديدة
  • حكومة فرنسا الجديدة في اختبار صعب.. عجز مالي يزداد وبرلمان لا يرحم
  • الحكومة الفرنسية الجديدة تعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء
  • الهسبرة الرقمية.. كيف تشتري حكومة نتنياهو صورتها الجديدة؟
  • الحكومة الفرنسية الجديدة أمام اختبار حجب الثقة وماكرون يتهم المعارضة
  • حكومة عدن تقرّ استراتيجية جديدة لصرف مرتبات الموظفين
  • ماكرون يحمّل الأحزاب مسؤولية أزمة تشكيل الحكومة
  • لافروف: روسيا تزود إيران بالمعدات التي تحتاجها وتعاوننا العسكري معها ضمن القانون الدولي
  • فرنسا.. «قصر الإليزيه» يعلن تشكيل الحكومة الجديدة