«لأنها تستحق الازدهار» تناقش تمكين المرأة وتعزيز رفاهها
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت هيئة الصحة بدبي بنجاح جلسة «لأنها تستحق الازدهار»، التي أُقيمت في 9 إبريل في متحف المستقبل، وشهدت حضوراً واسعاً من الجمهور الراغب في استكشاف سُبل تحقيق التوازن النفسي والمهني.
جاءت الجلسة ضمن استراتيجية الرفاه النفسي التي أطلقتها الهيئة، بهدف توفير منصة تفاعلية تمكّن النساء من تطوير مهاراتهن، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وإدارة حياتهن المالية والمهنية بكفاءة.
واستهلّت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقتها د. هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة حماية الصحة في هيئة الصحة بدبي، أكدت خلالها أهمية الصحة النفسية في حياة المرأة، ودورها في تحقيق الازدهار على المستويين الشخصي والمهني. وتخللت الفعالية سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة والورش التفاعلية التي قادها نخبة من الخبراء، ومن أبرزها:
«أدوات الرفاه النفسي: استراتيجيات لتحقيق التوازن اليومي» – قدمتها د. رفيعة غباش، «المعرفة المالية: كيف تتقنين أسلوبكِ في إدارة المال؟» – قدمتها د. صفاء النقبي، «فنّ التواصل: كيف تجدين صوتكِ؟» – قدمها د. خالد غطاس.
وفي تعليقها على نجاح الجلسة، قالت د. هند العوضي: «التمكين الحقيقي يبدأ من الداخل، من إدراك المرأة لقدراتها وتعزيز ثقتها بنفسها. جلسة «لأنها تستحق الازدهار» شكلت مساحة حيوية للنقاش والتفاعل، حيث تمكنت المشاركات من تبادل الخبرات والأفكار، والخروج بأدوات عملية تساعدهن على تحقيق التوازن والنجاح في مختلف جوانب حياتهن». وتأتي هذه الجلسة ضمن استراتيجية الرفاه النفسي التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية في الإمارة، وتشجيع الحوار المفتوح حول قضايا الصحة النفسية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي خصصت ميزانية قدرها 105 ملايين درهم لتنفيذ عشر مبادرات نوعية على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار تعزيز الرفاه النفسي في المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الصحة بدبي الرفاه النفسی
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تناقش مع مؤسسات خيرية خاصة سبل دعم جهود التنمية الوطنية
عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الثالث ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030)، وبالأخص في سياق تحقيق النتيجة الاستراتيجية الرابعة "مجتمع متماسك".
وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، خلال الاجتماع، أهمية تطوير الأداء المؤسسي للمؤسسات الخاصة الخيرية، ورفع كفاءتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعكس توجهات استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني (2025 - 2030)، والتي تهدف إلى تمكين المنظمات الخيرية من أداء أدوار أكثر استراتيجية ومؤثرة محليا ودوليا.
ونوه إلى أن عددا من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة قد استكمل متطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، مما مكنها من مباشرة أنشطتها بكفاءة، وبما يعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المجتمعية ضمن بيئة عمل منظمة وآمنة مبتكرة تسهم في بناء القدرات المجتمعية، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح ومساءلة الأداء، والعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والمجتمعية.
وأشاد المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بمستوى التعاون الإيجابي الذي أبدته المؤسسات الخاصة الخيرية في التفاعل مع التحديثات التنظيمية التي أقرتها الهيئة، لافتا إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، أبرزها مشروع "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والذي يعد منصة رقمية رائدة تسهم في تنظيم عمليات الدعم والمساعدة للمستفيدين على مستوى الدولة، بما يحقق الإنصاف والتكامل بين مختلف الجهات.
وأكد الدهيمي، التزام الهيئة بدورها التمكيني والتنظيمي، واستمرارها في دعم بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات الخاصة الخيرية، وتعزيز قدراتها على تحقيق الأثر الاجتماعي والإنساني المنشود، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة والمساءلة والتميز المؤسسي، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفتت الهيئة في سياق متصل، إلى أهمية متابعة نتائج مؤشر بيئة العمل الخيري الصادر عن "جامعة إنديانا"، والدفع نحو توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة ومستقرة تسهم في نمو وازدهار المؤسسات الخاصة الخيرية.
جاء هذا الاجتماع، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ضمان التزام القطاع الخيري في الدولة بالمعايير الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بتعزيز نظم الرقابة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي.
وشكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري المنتظر من المؤسسات الخاصة الخيرية في تعزيز التماسك المجتمعي في قطر، كما حددته استراتيجية التنمية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال من العمل الخيري التقليدي إلى التنمية المستدامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام