وزارة التربية والتعليم تصدر برامج امتحانات شهادتي التعليم الثانوي والأساسي العام والشرعي في منطقة إدلب وريفها وريف حلب
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، برامج امتحانات شهادتي التعليم الثانوي والأساسي العام والشرعي لعام 2025، في منطقة إدلب وريفها وريف حلب (المنطقة المحررة قديماً).
وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على التلغرام أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي والثانوية الشرعية تبدأ يوم السبت الواقع في الـ 5 من شهر تموز القادم، وتنتهي يوم الخميس الواقع في الـ 24 من الشهر نفسه للفرع الأدبي، ويوم الأحد الواقع في الـ 27 منه للفرع العلمي، بينما تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية يوم الإثنين الواقع في الـ 28 من شهر تموز القادم أيضاً.
كما ذكرت الوزارة أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ يوم السبت الـ 14 من شهر حزيران المقبل، وتستمر حتى يوم الأربعاء الـ 2 من شهر تموز القادم للتعليم الأساسي، وليوم الخميس الـ 3 منه الإعدادية الشرعية.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الواقع فی الـ
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط