العدل الأمريكية تقاضي شركة لماسك بدعوى التمييز ضد اللاجئين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت وزارة العدل الأمريكية في دعوى مرفوعة أمس الخميس إن شركة "سبيس إكس" الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك تقوم بالتمييز ضد طالبي اللجوء واللاجئين من خلال ثنيهم عن التقدم للوظائف ورفض توظيفهم بسبب وضع جنسيتهم.
وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن وزارة العدل الأمريكية وجدت في تحقيق أن الإجراءات التي اتخذتها شركات التوظيف و"المسؤولون رفيعو المستوى" لثني طالبي اللجوء واللاجئين عن البحث عن وظائف في الشركة التي تتخذ من مدينة هاوثورني بولاية كاليفورنيا مقراً لها، كانت بمثابة حظر فعلي على توظيفهم، في انتهاك للقوانين الاتحادية.
وتذكر الدعوى على سبيل المثال أن ماسك غرد في حزيران (يونيو) 2020 لمتابعيه الذين كان عددهم آنذاك 36 مليوناً قائلاً: "يتطلب القانون الأمريكي على الأقل الحصول على البطاقة الخضراء للتوظيف في سبيس إكس، حيث تعتبر الصواريخ تكنولوجيا أسلحة متقدمة".
وقد انخرطت شركة سبيس إكس في مثل هذا السلوك في الفترة من سبتمبر (أيلول)2018 إلى مايو (أيار)2022 على الأقل، وفقاً للدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل.
وتقول الدعوى إن "سبيس إكس قامت بتعيين لاجئ واحد من بين أكثر من 10 آلاف موظف على مستوى الشركة خلال هذا الوقت، لكن هذا التوظيف جاء بعد حوالي أربعة أشهر من إخطار سبيس إكس بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل". ولم ترد الشركة لطلب التعليق.
وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل إلى قيام "سبيس إكس" بإيقاف ممارسات التوظيف هذه، ودفع عقوبة مدنية لم يتم تحديدها بعد، وتوظيف المتقدمين الذين تضرروا من ممارسات التوظيف وكانوا مؤهلين لوظائف في الشركة.
The US Department of Justice has filed a lawsuit against Elon Musk's #SpaceX for allegedly discriminating against asylees and refugees in its hiring process between September 2018 - May 2022.#Forbes
???? https://t.co/dl3W3EMNHz pic.twitter.com/ll0Kz7Dakq
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيلون ماسك سبيس إكس وزارة العدل الأمريكية اللاجئين وزارة العدل سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
بغداد تأسف للعقوبات الأميركية على شركة وأفراد عراقيين
أعربت الحكومة العراقية أمس السبت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة "المهندس" التابعة لقوات الحشد الشعبي، إلى جانب عدد من الأفراد العراقيين، بتهم تتعلق بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان رسمي، إن هذه الإجراءات "أحادية ومؤسفة للغاية"، مضيفا أنها "تتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين"، ومشيرا إلى أن العراق لم يُستشر مسبقا بشأن هذه الخطوة.
وأكد العوادي رفض بغداد أي نشاط اقتصادي خارج الإطار القانوني، كما أعلن عن تشكيل لجنة وطنية عليا لمراجعة القضية، تضم ممثلين من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، على أن تقدم توصياتها خلال 30 يوما.
من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف "جماعات مدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل أميركيين وتقويض الحكومة العراقية من خلال الفساد واستغلال النفوذ". ومن بين الكيانات والأفراد المستهدفين، شركة المهندس العامة وكتائب حزب الله، وهي فصائل تم دمجها في القوات النظامية العراقية، ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي، بتهمة غسل أموال لصالح إيران.
وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن العقوبات تهدف إلى تعطيل شبكات التمويل التي تمكن هذه الجماعات من العمل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "ضرورية لحماية أرواح الأميركيين والأمن القومي الأميركي".
وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات مالية مع الجهات المعنية، سواء من قبل الأميركيين أو عبر النظام المالي العالمي. كما ينطبق هذا الحظر على الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع الجهات المستهدفة بالعقوبات.
إعلان