رفع أسعار البنزين.. حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس لمراقبة للالتزام بالتعريفة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
شنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة على مواقف السرفيس والميكروباص بالقاهرة والجيزة لمراقبة السائقين ومنع رفع تعريفة الركوب التي اقرتها كل محافظة بعد رفع أسعر البنزين.
وعززت الإدارة العامة للمرور من التواجد المروري في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال علي الطرق السريعة وتكثيف الحملات المرورية.
حيث كثفت الإدارة العامة للمرور لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة.
وقامت الإدارة العامة للمرور بتعزيز الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.
وتم نشر رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة وضبط المخالفين .
ومن جانبها شكلت مديرية امن الجيزة غرفة عمليات تضم كل من الاجهزة المختصة بمحافظة الجيزة وادارة المرور ومباحث التموين لمتابعة الحالة الامنية وشن الحملات على مواقف السرفيس للتاكد من الالتزام بالتعريفة وضبط المخالفين.
وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم أستغلال المواطنين .
مشددآ علي متابعة المواقف علي مدار اليوم والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .
كما أكد محافظ الجيزة علي ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لقرار لجنة التسعير التلقائي مع إعلان رقم الشكاوى لإستقبال بلاغات المواطنين بشأن أى مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة وذلك لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير .
وتقوم غرفة العمليات بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة وأستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار البنزين البنزين حملات امنية ومرورية مواقف السرفيس التعريفة الداخلية وزارة الداخلية السرفيس رفع اسعار البنزين الإدارة العامة للمرور للتأکد من
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.