ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23496 طن تشمل: 10970 طن كلينكر و 8350 طن يوريا و 786 طن علف بنجر و47 طن لفف سلك و3343 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27631 طن تشمل : 13072 طن حديد و 2939 طن خردة و 7195 طن قمح و 769 طن خشب زان و 2064 طن ابلاكاش و 5003 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1592 طن .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134169 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52479 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2411 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6581 حركة حيث تابع اللواء بحري طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على ارصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة الماضية
يذكر ان اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط استقبل وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – إفريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ إفريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الـ 24 ساعة الماضية البضائع العامة السفن والحاويات القطاع الخاص بميناء دمياط هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع حركة الوارد من البضائع میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
ننشر إستراتيجية الموازنة العامة لضبط السياسات المالية في مصر.. تفاصيل
حددت وزارة المالية إجراءات الحكومة المصرية لتحديد أولويات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط والتي ترتكز على 4 محددات رئيسية.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، تلقى “صدى البلد” نسخة منه، عن ارتكاز تلك الأولويات علي تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال وهو ما يعزز تحقيق توازن ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي، خاصة مساندة القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا.
أشار التقرير إلى اعتماد الحكومة على تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة على الصعيدين المحلي والخارجي، وتحسين مؤشرات خدمته، وتوفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة للفنات ذات الأولوية.
ومن خلال تلك الأولويات فإن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستهدف البناء على ما تحقق من إنجازات للحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة لنمو اقتصادي مستدام، ومع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومع زيادة المساحة المالية للاتفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلى تطوير الخدمات العامة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، ما ينعكس بشكل فعال على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات الأكثر استهدافاً بشكل تفصيلي وبشكل أكثر تفصيلاً.
مستهدفات الموازنة الجديدةوكشفت موازنة العام المالي 2025،/2026 الجديدة عن العمل على تحقيق عمليات الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولى في الموازنة بنسبة %4% من الناتج المحلى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% من الناتج المحلى مقارنة بالمتوقع في هذا العام.
وتعمل الحكومة على استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى أقل من ٨٠% بحلول نهاية يونيو ۲۰۲۸ وبما يسمح واستمرار التزام الحكومة بالاصلاحات الهيكلية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها خلق استدامة للنمو الاقتصادي المصري.
وتعتمد الموازنة الجديدة على استدامة مسار الدين الحكومي تتطلب تحقيق فائض أولى سنوى مستدام في حدود ٣.٥ - ٤% سنويا في المدى المتوسط ولتحقيق هذه المستهدفات يجب على الحكومة استمرار جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي .
وتعمد الاجراءات أيضا على إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإتفاق على برامج ومشروعات التنمية الإقتصادية والاجتماعية ومجالات التنمية البشرية لتتوافق مع الإستحقاقات الدستورية وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين و خلق مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وتعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة